تحصل على مبالغ مالية فاقت 800 مليون سنتيم يستأجر شققا بقسنطينة ويوهم ضحاياه أنها مساكن اجتماعية

أوقعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة بمحتال كان يقوم باستئجار شقق من وكالات عقارية، ثـم يوهم ضحاياه أنها مساكن اجتماعية ليتحصل على مبالغ هامة.
الشروع في التحقيق في هذه القضية بدأ إثـر ورود معلومات لمصالح الدرك بقيام شخص بكراء شقق بمدينة علي منجلي من عدد من الوكالات العقارية، ثـم يقوم بإيهام ضحاياه أنه موظف ببلدية قسنطينة، وأن الشقق هي مساكن اجتماعية، وما عليهم إلا دفع عمولات ليسهل عليهم الحصول عليها. واقترح على أول ضحاياه بعد أن تعرّف عليه بمقهى بسيدي مبروك بقسنطينة، أن يقدم له ثـلاثـة ملايين سنتيم وإحضار ملف إداري للحصول على مسكن، وبعد فترة قصيرة، سلم له مفاتيح شقة بمدينة علي منجلي ببلدية الخروب، كان قد أجرها عبر وكالة عقارية، واستلم من الضحية مبلغا إضافيا قدر بعشرة ملايين سنتيم.
الضحية الأولى طلب من المحتال أن يوفر شققا لأقاربه وسلمه عدة ملفات ومبالغ مالية متفاوتة، وبلغ عدد الضحايا هذه المرة 22 شخصا، استغل المحتال مطاردتهم لحلم الحصول على شقة. وكرر المحتال نفس العملية معهم، حيث سلمهم مفاتيح شقق مقابل استلامه الأموال، غير أنهم بعد مرور شهور اكتشفوا الخدعة، بعد أن اتصل بهم أصحاب الشقق الحقيقيون. الضحايا وعند اتصالهم بالمحتال لإعلامه بالمستجدات، أكد لهم أنه الضحية الأولى للشخصية ذات النفوذ التي يعرفها على مستوى الإدارة المحلية بقسنطينة.
وبعد إيداع الشكاوى، استمعت مصالح الدرك لكل الأطراف، فأكد أصحاب الوكالات العقارية بأنهم قاموا باستئجار الشقق للمحتال مدة سنة مدفوعة الأجر مسبقا. من جهته. اعترف المحتال بعد توقيفه بكل التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه استغل ظروف الضحايا. وادّعى بأنه له نفوذ لدى السلطات الإدارية. وكشفت التحريات أن المعني تحصل على مبلغ مالي يفوق 800 مليون سنتيم من مختلف الضحايا. وبعد تقديم المتهم لوكيل الجمهورية، أمر هذا الأخير إيداعه الحبس المؤقت، بتهم التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، النصب والاحتيال.