تجميد تهيئة أربع مناطق للنشاطات بقيمة 80 مليار بقسنطينة

جمدت وزارة المالية مشروعا لتهيئة أربع مناطق نشاطات كبرى بقسنطينة، بقيمة تفوق 80 مليار سنتيم، بسبب الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، في الوقت الذي ينتظر المئات من المستثمرين الإستفادة من عقود الإمتياز للإنطلاق في مشاريعهم الإستثمارية.تم تجميد أربعة مشاريع لتهيئة مناطق نشاطات عبر بلديات الولاية من أصل سبعة سجلت منذ أزيد من عامين وخصص لها مبلغ إجمالي يقدر ب 155 مليار سنتيم. وسجل تأخر الإنطلاق في العملية وتسوية الإجراءات الإدارية، ما دفع السلطات إلى إلغاء حصص منها بسبب الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، بعد أن وجه الوالي طلبا مؤخرا إلى الهيئات المعنية من أجل رفع التجميد عن هذه المشاريع التي تكتسي أهمية اقتصادية كبيرة، على حد قوله. وباشرت السلطات الولائية، منذ أشهر، إحصاء المستثمرين الذين تحصلوا على أوعية عقارية دون الانطلاق في عمليات إنجاز المشاريع، من أجل وضع حد للمضاربة بالعقار الصناعي، حيث أكدت أنها ستتخذ في حقهم إجراءات عقابية صارمة قد تصل إلى حد المتابعة القضائية أو إلغاء عقود الامتياز التي تحصلوا عليها. وكان والي الولاية كمال عباس قد أكد فور مباشرة مهامه على ضرورة وضع حد للمتلاعبين بالعقار، مؤكدا في لقاءات جمعته بمسؤولي الولاية ومنتخبيها أن تحقيقات فتحت بغرض وضع حد لتلاعبات باتت تمثل عبئا على الاقتصاد والاستثمار بعاصمة الشرق، وأنه من غير المعقول أن تمنح قطع أرضية للاستثمار الإقتصادي وخلق الثروة والتوظيف، لتتحول إلى مشاريع لإقامة قاعات حفلات وبناء سكنات. ومن جهتهم انتقد منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي في أكثر من دورة واقع الاستثمار بالولاية، وطالبوا بضرورة إجراء جرد موسع للمساحات العقارية المهملة ومنح التراخيص والأرضيات لأصحاب المشاريع، ومن أسموهم بالمستثمرين الحقيقيين. وأحصى المنتخبون، في تدخلاتهم خلال الدورة الأخيرة، المئات من طلبات الإستثمار العالقة لدى الشباك الموحد ”كالبيراف”، كما تحدثوا عن تأخر العشرات من المشاريع الأخرى بسبب عدم ربط بعض مناطق النشاطات بالكهرباء والغاز.