بن بادة يشدّد على ضرورة محاربة التجارة الفوضوية وحماية أعوان الرقابة خلال مداخلته باللقاء الجهوي لولاة الشرق بقسنطينة

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، يوم أمس، خلال اللقاء الجهوي الثاني لولاة الشرق بقسنطينة، عن جملة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتجارة الموازية تخص في مجملها الجانب التنظيمي والتشريعي، في مقدمتها الانطلاق في وضع مخطط وطني للهيكلة الفضاءات التجارية، وهو المخطط الرامي إلى ضبط عملية تسيير هذه الأخيرة عن طريق مرسوم ينظم نشاطها ويحدد العلاقات بين مختلف الفاعلين. وقد أشار بن بادة، في ذات السياق إلى تدعم الإطار التنظيمي بنصوص أخرى منها مشروع مرسوم تنفيدي سيتولى مهمة تنظيم مهنة تجار الجملة للخضر والفواكه تم الإفراج عنه مؤخرا، وآخر لا يزال قيد الدراسة يتعلق بالتجارة المتنقلة، داعيا ولاة 15 ولاية شرقية إلى توفير المزيد من الدعم والحماية لأعوان الرقابة وقمع الغش لتمكينهم من آداء مهامهم، وهو السبيل الوحيد حسبه الذي يحول دون استمرار ظاهرة الاعتداءات المتكررة التي وقعوا ضحية لها.
وفي هذا الشأن دعا وزير التجارة كافة المستثمرين الخواص إلى ضرورة التحرك لمجابهة التجارة الفوضوية التي تمخض عنها بروز العديد من النقاط السوداء عبر مختلف أرجاء الوطن، مشيرا إلى أن الدولة قد بادرت بدورها منذ فترة لاقتلاع هذه الظاهرة من جذورها باتخاذها سياسة ممنهجة وشاملة، وذلك عن طريق تأطير الأسواق ووضع استثمارات عمومية على اعتبار أن القطاع الخاص لم يسع للمبادرة. وقد أكد وزير التجارة خلال مداخلته على مساعيه الحثيثة من أجل وضع مرسوم لتنظيم المناوبات خلال المناسبات والأعياد لتفادي مشكل الندرة الذي يمس المواد الأساسية في كل مرة جراء غياب إطار تنظيمي يحول دون حدوث هذه الهوة، داعيا في نفس الإطار الولاة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية محلية تماشيا والنص القانوني 90/11 الذي تم تشريعه لضمان تموين السكان بالمواد الأساسية، مطالبا إياهم تهيئة فضاءات قارة للتجار المتنقلين في انتظار التحكم في الأسعار وتغطية النقص المسجل في التجارة الجوارية التي خصصت لها الوزارة الوصية غلافا ماليا قدره 10 ملايير دج