المجلس الاستشاري للحركة الجمعوية دون اعتماد قانوني وفوضى توزيع السكنات تحط بثقلها بقسنطينة

[Image]عبر مجموعة من السكان المعنيين بعملية الترحيل والتي مست أحياء المدينة القديمة مؤخرا بولاية قسنطينة عن مدى استيائهم وعدم رضاهم عن كيفية إعداد القوائم وعملية التوزيع التي تم إقصاء بموجبها عدد كبير من طالبي السكن الاجتماعي والذين يعتبرون حسب عدد من السكان الذين تحدثنا معهم من أوائل المسجلين بقوائم السكن بالولاية.
السكان نددوا بتصرفات ما يسمى بالمجلس الاستشاري الولائي للحركة الجمعوية بقسنطينة والذين اتهموه بالتلاعب بمصير السكان الطامعين في الاستفادة من عملية التوزيع خاصة بعد إقصاء مجموعة كبيرة من سكان المدينة القديمة كانوا على رأسها سكان حي القصبة، حي رومانيا وغيرها حيث استفادت أسماء لا علاقة لها بالقائمة المعدة سابقا وهو ما يعمل على تكريس التزوير والفساد الذي طغى على نشاط المجتمع المدني بالولاية هذا في ظل التغاطي الذي تعرفه المجالس البلدية والولائية.
وحسب ما صرح به الرئيس السابق للمجلس الاستشاري وكذا ناشط اجتماعي بالمجتمع المدني في حديث له مع جريدة «الشعب» السيد «العربي زيتوني» أن المجلس الاستشاري المعمول به حاليا غير معتمد ولا يمثل إلا نفسه والذي انتهت عهدته برحيل والي الولاية السابق بوضياف الذي انطلق في إنشاء هذه الهيئة التي لم تخرج عن حيز الاقتراح.
وهنا تساءل بعض رؤساء لأحياء السكنية عن جدوى التعامل مع هيئة دون اعتماد تنشط تحت غطاء أنها الممثل الشرعي للحركة الجمعوية ذلك بتزكية من السلطات المحلية، وأمام هذه الوضعية الغير قانونية والفوضى التي دفعت عدد من جمعيات الأحياء للاحتجاج والمطالبة بضرورة تدخل والي الولاية لوضع حد لهذه الهيئة التي أضحت صاحبة القرار سيما فيما يتعلق بمهام توزيع السكنات الاجتماعية التي تعتبر من أهم المواضيع والملفات الساخنة بالولاية والتي عرفت مشاكل كبيرة في الآونة الأخيرة الحركة سجلت تدخلات بجميع عمليات الترحيل وفي الطريقة المنتهجة من طرف هذه الهيئة التي تقصي ممثلي الحركة الجمعوية المعتمدين وكذا رؤساء الجمعيات الذين يمتلكون اعتمادات قانونية.
الوضعية المتردية التي تعرفها عمليات توزيع السكنات بقسنطينة أوضحت الرؤيا للمهام المنوطة بما يسمى بالمجلس الاستشاري الذي ينتظر بفارغ الصبر إعادة النظر في تنظيم المجلس الاستشاري هذا الأخير التي ستخضع للإصلاحات التي أقر بها فخامة رئيس الجمهورية التي ستمس قانون الجمعيات والمجتمع المدني ما سيساهم في تنظيم نشاط هذه الهيئات التي تعيش وسط حلقة مفرغة من الفوضى واللامبالاة.