إيداع موظف ببلدية قسنطينة الحبس

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الخميس المنصرم، بإيداع موظف ببلدية قسنطينة رهن الحبس مع توجيه استدعاء مباشر لشقيقه، وذلك بعد تورط المتهم الأول في قضية حيازة 30 ختما مزورا وكمية هائلة من الدفاتر والوثائق والشهادات الإدارية المعدة للتزوير.القضية وحسب ما ورد في بيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، تعود إلى تاريخ 22 جويلية الفارط، وبناء على معلومات مؤكدة كانت محل متابعة من طرف فصيلة الأبحاث، مفادها أن المسمى "م.ح" البالغ من العمر 50 سنة موظف ببلدية قسنطينة، يحوز بمسكنه الواقع بحي الزيادية على مجموعة من الطوابع والأختام المختلفة، يستعملها في تزوير الوثائق مقابل مبالغ مالية مختلفة.وبعد مراقبة المعني من طرف فصيلة الأبحاث وترصد حركاته، تم يوم 24 جويلية توقيف المتهم قبل دخوله إلى مقر البلدية واقتياده مباشرة إلى مقر سكناه بغرض التفتيش. وقد عثر بمنزل المتهم على 30 ختما وشهادات مختلفة، منها رخص وبطاقات ودفاتر عائلية مزورة، كما عثر على ختم دائري لمستشفى قسنطينة الجهوي وحوالي 20 شريحة لهواتف نقالة لمختلف المتعاملين. وبعد تفتيش المسكن الثاني للمتهم الرئيسي، الواقع على مستوى الوحدة الجوارية رقم 9 بالمدينة الجديدة علي منجلي، تم حجز مجموعة من الوثائق والشهادات، إضافة إلى أسلحة.وصرح المتهم الأول بأن جميع الأغراض المحجوزة تخصه لوحده، في حين تم توسيع التحقيق، حسب ما جاء في ذات البيان، ليشمل بعض رؤساء مصالح بلدية قسنطينة، ممثلين عن المستشفى الجامعي وممثل مديرية الضرائب، بسبب حجز وثائق وأختام تخص هذه الهيئات.ويوجد أيضا من بين المتهمين شقيق المتهم الرئيسي الذي وجه له استدعاء مباشر.