إلى جانب إلغاء الاستفادات: نحو مقاضاة المتاجرين بالسكنات الاجتماعية في قسنطينة

أكد ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، المتابعة القضائية لكل وسيط في بيع السكنات الاجتماعية سواء تعلق الأمر بأصحاب الوكالات العقارية أو مسيري صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا الكتاب العموميين وذلك بتهمة المتاجرة بأملاك الدولة، كما أبرز تفعيل دور فرق الرقابة عبر مختلف البلديات في حين سيتم إلغاء استفادة كل من يؤجر سكنه أو يعرضه للبيع .وذكر ديوان الترقية والتسيير العقاري في بيان له، أنه تنفيذا لمختلف المراسيم التنفيذية المتعلقة بتسيير السكنات العمومية الإيجارية ، فإن الديوان ينهي إلى كافة المستفيدين من السكنات الاجتماعية عبر مختلف البلديات، لاسيما القطب الحضري عين عبيد ، بأنه يمنع منعا باتا التنازل عن طريق البيع « البيع بالمفتاح»، أو التأجير من الباطن للسكن المستفاد منه، حيث أن هذا التصرف يعرض صاحبه إلى المتابعات القضائية كما سيتم اتخاذ إجراء إلغاء الاستفادة واسترجاع السكن.
وأبرز المصدر، ذاته بأنه، قد تم تفعيل فرق المعاينة عبر مختلف البلديات للتأكد من الشاغل الفعلي للسكن قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ، كما أكد الأوبيجي ، أن كل وسيط في العملية مهما كانت صفته سواء وكالة عقارية أو سمسار أو كاتب عمومي أو مسير صفحة عبر مواقع التواسط الاجتماعي، فإنه يعتبر شريكا في العملية وسيعرض نفسه للمتابعة القضائية بتهمة المتاجرة غير القانونية في أملاك الدولة.
وكان والي قسنطينة، قد أعلن الصيف الماضي في ندوة صحفية، الشروع في تحقيقات من طرف العدالة لاسترجاع السكنات الاجتماعية غير المستغلة من طرف المستفيدين منها، مؤكدا عودة سلطان القانون في كيفية تسيير والقضاء على التجاوزات في هذا الملف، حيث قال إن مشكلة بيع وإيجار السكنات الاجتماعية، تعد مشكلة وطنية ، إذ سيتم متابعة كل من البائع وحتى المشتري، مشيرا إلى نسبة تحصيل الإيجار لا تتعدى 40 بالمئة، وهو أمر، بحسبه، غير معقول في ظل رمزية قيمة الكراء التي لا تتعدى ألفي دينار.
وقد سبق للنصر، و أن تطرقت في استطلاع بالوكالات العقارية، إلى وجود المئات من السكنات الاجتماعية التي لم يشغلها أصحابها مطلقا، وهو الأمر الذي يؤكده مسؤولو الأوبيجي وكذا مواطنون يقطنون بأحياء السكن الاجتماعي، إذ تم ضبط العديد من الحالات وتم متابعتها قضائيا.
وتعرف ولاية قسنطينة في كل عملية ترحيل، ظاهرة لطالما أبقت على نفس الاختلالات في عملية معاجلة على أزمة السكن، إذ سرعان ما تظهر فور توزيع حصص سكنية من صيغة الاجتماعي إعلانات البيع أو الإيجار أو الاستبدال، في حين يعمد بائعوها إلى طرق ملتوية في الكراء يصعب التحقق منها، نظرا لأساليب المراوغة التي يتم اتباعها.
أما بالنسبة للبيع، فعادة ما يتم التنازل عن طريق محضر قضائي أو كاتب عمومي ، كما يعمد البائعون إلى التنازل عن عدادات الكهرباء والغاز حتى تعود باسم المشتري، لكن هذا الإجراء غير مجد إذ أن التحقيقات تشمل اسم المستفيد الحقيقي ومقارنتها بأسماء الشاغلين للسكن، كما لاحظنا مؤخرا عروضا كثيرة لبيع السكنات على مستوى كل من الأقطاب العمرانية عين عبيد وماسينيسا وعين نحاس.
وتترواح أسعار السكنات الاجتماعية التي تعرض بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما عبر منصة فيسبوك ، فضلا عن الوكالات العقارية ما بين 280 و 400 مليون سنتيم كأقصى تقدير، كما أن شققا أخرى يعرضها ملاكها إلى الكراء بمبالغ تترواح فيما بين 14 و 18 ألف دينار بحسب الموقع، في حين تكفي زيارة أي حي حتى نقف على العديد من عروض البيع أو الإيجار. لقمان/ق