مواطنو دائرة بطحية بعين الدفلى عاجزون عن استخراج وثائق الحالة المدنية

يجد عديد المواطنين بدائرة بطحية التي تضم ثلاث بلديات ،الحسنية ،جمعة أولاد الشيخ ،بطحية في عين الدفلى ،صعوبات كبيرة في استخراج وثائق الحالة المدنية ،بسبب إتلافها و إحراقها من قبل الجماعات الإرهابية منتصف التسعينات ،حيث يقدر عدد السجلات المتلفة استنادا إلى مصادر مطلعة ب 9 سجلات خاصة بالمواليد و الوفاة ،الأمر الذي يضع عشرات المواطنين بالمناطق الجنوبية للولاية في مفترق طرق عند استخراج الوثائق اللازمة.
و تظهر هذه الحالة خاصة في حالات متعددة للاستفادة من مزايا التي تقدمها الدولة كالشغل و السكن و استخراج بطاقة الهوية وجواز السفر واثبات النسب و غيرها من الوثائق الرسمية ،حيث يعاني عشرات المولودين قبل وقوع الاعتداء السافر على عديد المصالح التابعة للبلديات، مشاكل جمة أثرت بشكل أو بأخر على حياتهم ومستقبلهم خصوصا بلدية الحسنية التي شهدت عملية إجرامية في سنة 1994 حيث أتلفت كامل محتويات ووثائق الحالة المدنية باعتراف رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد "عبد القادر محرزي "الذي أكد على مجمل الصعوبات التي بات يعانيها سكان البلدية و البلديات المجاورة التابعة إداريا لدائرة بطحية ،ولازالت أثارها وانعكاساتها بادية إلى غاية اليوم يضيف ذات المسؤول ، لذا تجد منهم يوميا في رحلة بحث عن وثائقه لدى مصالح مشتركة تتقاطع فيها بعض وثائق الثبوتية "كالمستشفيات" لتحديد النسب و تاريخ الميلاد إلى جانب المحاكم و مجلس القضاء لعلهم يجدون عبره "نافذة" لاسترجاع أمل ما ضاع منهم،حتى جيل اليوم ممن يحتاجون لاستخراج شهادة الجنسية لابد من شهادة ميلاد لوالديه ،ويرى حقوقيون من بينهم الأستاذ المحامي احمد مدرس الذي اشتغل في نفس الموضوع "أن المشرع الجزائري اخذ في عين الاعتبار هذه المسالة عن طريق لجوء المعنيين إلى الجنة الإدارية التي يترأسها قاضي ،حيث يتولى بالتحقيق والمساعدة في استخراج الوثائق اللازمة والقانون يحدد ويضبط مهام القاضي ،ويشير بعض المحامين في اتصال بهم من الضروري أن تتبع هذه الإجراءات حملة للتوجيه و التوعية ،باعتبار أن العديد من ضحايا هذا الاعتداءات سواء محليا آو عبر التراب الوطني ،غارقين في دوامة البحث من مصلحة لأخرى أومن مكتب إلى آخر .