«سيربالاك» تطرح 10 آلاف طن من البطاطا المخزنة بعين الدفلى

عرفت أسواق ولاية عين الدفلى مؤخرا، ارتفاعا ملحوظا في أسعار البطاطا، حيث تجاوزت سقف ال60 دج للكيلوغرام الواحد، بينما بلغت في أسواق مدينة خميس مليانة 70 دج، وتراوحت بأسواق العامرة والعبادية بين 50 و55 دج. هذه الوضعية خلفت الكثير من التخوفات لدى المستهلكين، مما جعل الإدارة المعنية تلجأ إلى دعم السوق بكميات هامة، كانت مخزنة في إطار «السيربالاك»، بغية ضبط الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها الفاحش.ذكر مصدر مؤكد من مديرية المصالح الفلاحية، أن الكمية المخزنة من البطاطا في الوقت الراهن تصل إلى 10415 طنا، وهي متواجدة بغرف تخزين تابعة لمجموعة من الخواص، منخرطين في النظام المذكور على مستوى 8 بلديات، هي عين السلطان، عين الدفلى، العطاف، جليدة، جندل، بوراشد، عين بويحي والروينة. موضحا أن العملية التي انطلقت في منتصف الشهر الجاري فقط، مكنت من طرح 1875 طنا كمرحلة أولى. وهي الكمية التي تم إخراجها من 9 غرف تبريد، من شأنها تلبية الحاجيات خلال ال10 أيام الموالية لتاريخ 15 أكتوبر الماضي، على أن تليها مراحل أخرى سيتم خلالها طرح كميات تبلغ في المرحلة الثانية 695 طنا، أي ما يعادل 6٪، ثم المرحلة الثالثة بكمية تصل إلى 1700 طن، أي 16٪. في حين ستكون المرحلة الرابعة بمنتوج يصل إلى 2975 طنا ما يعادل 28٪، ثم المرحلة الخامسة والأخيرة، وهي الأكبر من حيث الكمية، بمنتوج يصل إلى 3170 طنا، أي ما يعادل 30٪ من الكمية المخزنة الكلية، على أن تكون خاتمة كل هذه المراحل بلوغ المنتوج الحالي من البطاطا غير الموسمية مرحلة الجني.
في حين أن المساحة الإجمالية المغروسة حاليا تصل إلى 8 آلاف هكتار، منها جزء مخصص لإنتاج البذور، ومن المنتظر جني 246 ألف طن مع حلول منتصف ديسمبر القادم. فيما يتم حاليا استهلاك منتوج بلغ 352 ألف طن على مساحة 10 آلاف هكتار. وعن سؤال «المساء» حول إمكانية بروز تخوفات من مشاكل السقي لدى الفلاحين، أوضح المتحدث أن المشكل غير مطروح نظرا لطبيعة المرحلة الراهنة والظروف المناخية المواتية التي يمكنها المساعدة على النمو الطبيعي، نافيا وجود أية حالة من مرض «الميلديو» أو أمراض أخرى على المستوى المحلي.
وبخصوص التسويق، أكد المصدر، أن المتعاملين المنخرطين في نظام «السيربالاك» يمكنهم تسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك، إن رغبوا في ذلك، وتوفرت الظروف المناسبة. كما يمكنهم أيضا التعامل مع الشبكات التجارية حتى من خارج الولاية التي اعتادوا التعامل معها في ظل انعدام قوانين ملزمة.