حظيرة السكن بعين الدفلى تتضاعف

ُنتظر أن تبلغ 200 ألف وحدة
حظيرة السكن بعين الدفلى تتضاعف
ساهم البرنامج المخصص لولاية عين الدفلى في مجال السكن منذ سنة 2000 في مضاعفة حظيرة السكن الخاصة بالولاية حيث سيمكن من الانتقال إلى أزيد من 200 ألف وحدة سكنية وتلبية أكبر عدد ممكن من طالبي السكن بمختلف الصيغ.
ي. تيشات
أوضح المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية عين الدفلى عزيز بن يوسف أن حظيرة السكن للولاية تحصي أزيد من 100000 وحدة سكنية قبل سنة 2000 وبعد كل ما تم انجازه منذ هذه السنة إلى يومنا هذا أو ما هو في طريق الإنجاز أو في طريق الإطلاق أي أزيد من 100 ألف وحدة سكنية ستنتقل حظيرة السكن إلى ما يربو عن 200.000 وحدة سكنية في القريب العاجل مضيفا أنه خلال هذه الفترة الزمنية تم الوصول إلى معدل 5000 وحدة سكنية منجزة سنويا مبرزا ضرورة تثمين الجهود التي بذلتها الدولة في مجال السكن.
وأعرب ذات المسؤول عن ارتياحه لوتيرة الإنجاز بحكم أنها مرضية في مجملها وذلك رغم وجود بعض حالات التأخير في انطلاق بعض المشاريع والتي تعود إلى أسباب تقنية في مجملها كما كشف ذات المسؤول عن برنامج لم يتم إطلاقه والذي يتعلق ب8000 وحدة سكنية (تخص كل الصيغ) ومشروع انجاز قرابة 4800 وحدة سكنية يتواجد في حالة توقف.
مرقي عقاري أجنبي لإنجاز 2000 مسكن بصيغة عدل
ولدى تطرقه إلى برنامج إنجاز 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار الذي لم يتم إطلاقه بعد فقد أكد الوالي أنه عقب الزيارة التي قام بها المدير العام لوكالة عدل لولاية عين الدفلى فإنه قد تقرر ترك هذا المشروع إلى مرقي عقاري أجنبي كان قد برهن عن جدارته في هذا المجال كما ذكر المسؤول انه تم الإعلان قبل نهاية سنة 2018. وعن قائمة المستفيدين من 4000 وحدة سكنية بصيغة اجتماعي-إيجاري على مستوى بلدية عين الدفلى وخميس مليانة والعطاف والعبادية مؤكدا أن عملية تسليم المفاتيح للمستفيدين التي تم إطلاقها مؤخرا على مستوى بلدية العبادية سيتم تعميمها على مستوى المناطق المتبقية بعد استكمال الدراسة الشاملة للطعون.
وأشار والي ولاية عين الدفلى إلى أن المواطنين الذين يعلمون أن وضعيتهم لا تسمح لهم بطلب سكن بعد استفادتهم سابقا من إعانة أو من سكن لا يترددون في تقديم طلب سكن متناسين (أو يتعمدون نسيان) أن البطاقية الوطنية للسكن كفيلة بتعقبهم مضيفا بالقول هذه الوضعية تتسبب في تضييع الوقت للجان التي تتكفل بدراسة الطعون موضحا بخصوص السكن الريفي انه وبغض النظر عن مشكل العقار فإن هذه الصيغة هي التي تناسب العديد من مواطني الولاية.