انتشار رهيب للمذابح العشوائية بعين الدفلى

تساؤلات كثيرة بات يطرحها العديد من المواطنين في عين الدفلى بخصوص المصدر الذي يستهلك منه سكان الولاية من لحوم حمراء إن كان فعلا يخضع للمراقبة الطبية الضرورية، وهذا أمر غير ممكن في نظر العديد من مهنيي هذا القطاع نفسه، ذلك أن البعض منهم يؤكد أن لحوم الذبيحة السرية وصلت حتى إلى الأسواق المرخصة. خريطة الذبيحة السرية في ولاية عين الدفلى ليست، في حقيقة الأمر سرا، السلطات بكل مصالحها تعرف كل دروب وأحياء هذه الخريطة. بلديات العامرة، العبادية، بومدفع، العطاف، بئر ولد خليفة وحتى خميس مليانة من النقط التي تعد قلاعا محصنة للذبيحة السرية، وكل محاولات الدخول إلى هذه القلاع من طرف دوريات المراقبة ومصالح قمع الغش باءت بالفشل. هناك من يتحدث عن تواطؤ بين عدة أطراف في المصالح المختصة وأصحاب هذه القصابات العشوائية كي يظل الوضع على ما هو عليه، لكن البعض يرى أن إغلاق ذات المنابع التي تشكل مصدرا للذبيحة السرية، معناه تشريد مئات الأسر التي تبقى هذه «التجارة» مصدر عيشها الوحيد، فتراهم يعرضون سلعهم على حواف الطرقات السريعة والولائية غير مبالين بهوية من يتقدم لشراء اللحوم منهم ولا يبالون بهذا أو ذاك مادام طموحهم كسب المال ليس الا.
السر المعلوم
كم يستهلك المواطنون المحليون في المدن المذكورة من اللحوم الحمراء للذبيحة السرية، الجواب على هذا السؤال صادم عندما نسمعه على لسان مصدر من العامرة غرب عاصمة الولاية على سبيل المثال يقول إنهم يستهلكون 80 في المائة من لحوم الذبيحة السرية التي تعرض بأكثر من 12 نقطة على مستوى البلدية ليكثر العدد في الأسواق الأسبوعية ليزيد عن عشرين نقطة، وهو ما يعني، حسب مصدرنا، أن كمية 20 في المائة من اللحوم المستهلكة هي التي تخضع للمراقبة البيطرية في المذبح البلدي التابع لبلدية العامرة. ع/ فاتح