الحزب الوطني الجزائري ينهي مهام منسق عين الدفلى

أنهى أمس، رئيس الحزب الوطني الجزائري، يوسف حميدي، مهام المنسق الولائي لعين الدفلى، بعد وصول شكاوى من مواطنين تدينه بالتورط في تقديم استمارات الترشح لمرشح آخر، بما يخالف القانون الداخلي للحزب.وقال رئيس الحزب الوطني الجزائري، في تصريح ل”الفجر”، إن ”الحزب قدم استمارات إلى المنسق الولائي، لكن وصلتنا معلومات وشكاوى من مواطنين تفيد بأنه تصرف بشكل مخالف للقانون الداخلي، كما رفع ضده مواطنون دعاوى قضائية، لذلك قمنا بتجميد عضويته”. وحسب تبريرات الحزب الوطني الجزائري في بيان اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، فإن تجميد المهام جاء ”طبقا لمواد القانون السياسي والنظام الداخلي للحزب الوطني الجزائري، والتي تتعلق بالخروج عن الأطر الحزبية والنظامية لمناضلي الحزب وإطاراته المتعلقة بخيانة الأمانة، والتعامل مع جهات أخرى ضد مصالح الحزب، وعدم الامتثال وتطبيق تعليمات قيادة الحزب”، حسب قول البيان.وأكد الحزب الذي أخطر كل من والي عين الدفلى، ومدير التنظيم والشؤون العامة ومصالح الأمن، ورئيس مجلس القضاء للولاية، أن القرار جاء عقب ”الإشعارات والاتصالات من عدة مناضلين من ولاية عين الدفلى، الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف المنسق الولائي، خاصة بعد التأكد من متابعتهم القضائية له، وبعد إتلافه ل2000 استمارة مساندة للمواطنين، و20 أخرى خاصة بالمنتخبين لمرشح الحزب الوطني الجزائري، وتسليمها لمرشح آخر”، وتابع بأنه ونظرا لكل ما ذكر من انتهاكات، ونظرا لعدم الالتزام بالقانون الأساسي الداخلي للحزب، قرر هذا الأخير ”تجميد مهام المنسق الولائي لعين الدفلى، وشطبه بصفة نهائية من قائمة المنخرطين والمناضلين للحزب، طبقا للمادة 25 من النظام الداخلي المنبثق عن المؤتمر التأسيسي، والمادتين 26 و27 من قواعد الانضباط للقانون الأساسي. للعلم فإن المادة 26 تنص على إقصاء كل مناضل ثبت عليه انتماء إلى حزب آخر سواء بالانخراط أو بالنشاط الفعلي.