احتجاجات عارمة على الإقصاء من السكن بالعامرة في عين الدفلى

أقدم عشرات المواطنين من بلدية العامرة، نحو 16 كلم شمال عاصمة ولاية عين الدفلى، الإثنين، على تنظيم حركة احتجاجية عارمة شارك فيها الكثير من سكان مركز المدينة من طالبي السكن الاجتماعي للتعبير عن رفضهم القائمة السكنية التي تم تعليقها بداية الأسبوع الجاري، متهمين السلطات ب"الحقرة" والإقصاء، مطالبين بإعادة النظر في محتوياتها، فيما طالب رئيس البلدية الغاضبين باغتنام فرصة الطعون على مستوى الجهة المعنية لاسترجاع حقوقهم.وقام هؤلاء بإغلاق دار البلدية واختراق الساحة الداخلية للمبنى بهدف نقل انشغالاتهم إلى المسؤول الأول بالبلدية وسط احتقان وغضب كبيرين وامتعاض على إقصائهم عنوة، وتمكن بعضهم من دخول مكتب رئيس البلدية للاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء ذلك ليخرج ذات المنتخب لمحاورة الغاضبين وتوجيههم إلى التقدم بطعون قانونية علها تمكنهم بالفعل من الاستفادة، في حين رد رئيس البلدية على الاتهامات الموجهة إليه على غرار المحاباة والمحسوبية وتفضيل بعض معارفه وآخرين، بكون العمل المنجز من قبل لجنة مكلفة على مستوى الدائرة وليس بمفرده بل هو عضو فيها ليس إلا، وظلت الأمور على حالها بين أخذ وجذب إلى أن خفت الحركة بالمكان بينما قام أعوان الدرك الوطني وفرقة الشرطة القضائية بتطويق المنطقة تفاديا لأي حركة من شأنها التأثير على رتابة الأمور.من جهته، رئيس البلدية قال ل"الشروق"، الإثنين، إن عمل اللجنة المعنية ودراسة الملفات تواصل منذ أكثر من سنة ونصف ليطال 1500 ملف تقدم به السكان في حين بلغت الحصة الموزعة 250 وحدة فقط، وهو ما يبرر عدم تلبية كل الطلبات، في حين حرصنا يضيف المتحدث على منع استفادة أكثر من شخص بالعائلة الواحدة، وهو ما أجج غضب المعنيين الذين يرفضون الطعون ويوجهون بدل ذلك أصابع الاتهام للمنتخبين.وأوضح المتحدث أن أطرافا قامت بتحريض الشباب المعنيين وإلا فكيف يفسر الهدوء التام في اليوم الأول من تعليق القائمة لتتأجج الأوضاع في اليوم الموالي وكان من المفروض والمنطقي التعبير عن أي موقف بعد تعليق القائمة وليس بعد مرور يوم كامل، وكشف ذات المسؤول عن وجود حصة أخرى بخمسين وحدة سكنية يمكن استغلالها حين الانتهاء من إنجازها لتقليص حجم المعاناة.