317 قضية 5 منها متعلقة بالجرائم الاقتصادية خلال شهر بعين الدفلى

قامت مصالح و فرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى، بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية عبر إقليم الولاية، خلال الشهر المنصرم من سنة 2016، بمعالجة 317 قضية تندرج ضمن إطار القانون العام، تورط فيها 230 شخص، من بينهم 11 امرأة و4 قصر وكذا 5 أجانب، أودع لأجلها 66 شخصا الحبس المؤقت.تتصدر هذه القضايا قضايا الجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات ب144 قضية تأخذ حصة الأسد فيها السرقات العادية ب 87 قضية، السرقات الموصوفة ب 20 قضية، 10 قضايا تتعلق بالسرقة عن طريق التسلق، 16 قضية تخص التحطيم العمدي لملك الغير، تورط فيها 38 شخصا، من ضمنهم 3 نساء، أودع منهم 7 الحبس المؤقت. وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، تم تسجيل 122 قضية، أهمها 69 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، 21 قضية بالسب والشتم، 15 قضية بالتهديد، 5 قضايا تتعلق بالإهانة التي تطال فئة الموظفين العموميين، تورط فيها 127 شخص، من بينهم 5 نساء و3 قصر، أودع بسببها 12 شخصا الحبس المؤقت، 08 قضايا تتعلق بالأسرة و الآداب العامة، منها 4 قضايا تخص تحريض قصر على فساد الأخلاق، تورط فيها 12 شخصا، من بينهم 3 نساء، أودع بسببها 10 أشخاص الحبس المؤقت.في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، تم تسجيل 5 قضايا تتعلق بمخالفة قانون ممارسة الأنشطة التجارية، تورط فيها 11 شخصا، أودع منهم 5 الحبس المؤقت. فيما لم تتجاوز قضايا الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي ال16 قضية، تتمثل في 11 قضية تخص حمل سلاح أبيض محظور، و5 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية والإقامة غير شرعية على التراب الوطني، 6 قضايا تخص حيازة سلاح أبيض محظور، تورط فيها 16 شخصا، من ضمنهم 5 أجانب، أودع منهم 11 الحبس المؤقت. في مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت المصلحة والفرق المختصة من معالجة 17 قضية مع حجز كمية منها قدرت ب 234 غ إلى جانب 41 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، تورط فيها 26 شخص، أودع منهم 21 الحبس المؤقت.