ينتظرون رد الوزير الأول على أسئلة نواب البرلمان 300 عامل بالشركة الجزائرية ـ التركية يغلقون إدارة الضرائب بعنابة

أقدم حوالي 300 عامل بالشركة الجزائرية ـ التركية بعنابة، أمس، على غلق المدخل الرئيسي لمديرية الضرائب، احتجاجا على تماطل مسؤولي الخزينة العمومية في الاستجابة لوعود التسوية النهائية لملف الأجور المتأخرة والتعويضات المالية العالقة، عقب قرار تصفية الشركة لصاحبها المتواجد في حالة فرار. وأرجع المحتجون سبب إقدامهم على نقل احتجاجهم إلى مقر مديرية الضرائب، بعدما سئموا من وعود السلطات عن قرب موعد ضخ أموال التعويضات الشاملة للعمال الدائمين، على مدى سنوات الخدمة التي أدوها منذ التحاقهم بالشركة سنة .2005 واعتبر المحتجون تماطل الخزينة العمومية في صرف أموال التعويضات للعمال نابع من تلقي مسؤوليها قرارات فوقية من أجل عرقلة حصول 360 عامل على أجورهم وأموال التعويضات، على الرغم من تلقي إدارة الضرائب، حسبهم، تعليمات من وزارة الداخلية، عقب الاحتجاجات التي نظمها العمال أمام مقر الولاية والوزارة الوصية، بضرورة التكفل بملف الشركة الجزائرية ـ التركية، وإنهاء خلاف العمال مع مديرية الضرائب وصاحب الشركة عن طريق الشروع في منحهم التعويضات، دون اللجوء إلى عرض الملف للفصل فيه على مصالح وزارة الداخلية. وطالب العمال بالحصول على الشطر الثاني من مستحقات التعويض، المقدرة بحوالي 150 مليون سنتيم لكل عامل، خصوصا بعدما تلقى العمال في فيفري الماضي، جراء تدخل نواب من المجلس الشعبي الوطني، مبلغ 24 مليون سنتيم لكل عامل، قام الوالي بتسليمها لهم. وعرف احتجاج هؤلاء العمال أمام مديرية الضرائب تدخل عناصر مكافحة الشغب، الذين فرقوا المحتجين من أمام المداخل الرئيسية للمديرية التي تم غلقها نهائيا في وجه الموظفين والمواطنين. ودعا المحتجون الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالرد العاجل على العرائض والأسئلة الكتابية التي تقدم بها، في شهر جانفي الماضي، بعض نواب البرلمان من أجل إيجاد مخرج قانوني للمشاكل التي يعاني منها العمال المطرودون، إضافة إلى مطالبتهم بفتح تحقيق في العتاد المنقول الذي تم التصرف فيه، حسبهم، دون تراخيص قضائية.  وناشد العمال وزارة الداخلية وقف استخدام القوة في حق العمال المحتجين، بعدما سجل ممثلون عنهم، إصابة 24 عاملا خلال الحركات الاحتجاجية التي نظمها العمال جانفي الماضي، بجروح وكسور متفاوتة، ما استدعى إجراء عمليات جراحية لهم.