مصالح أمن عنابة توسع تحقيقاتها لاسترجاع الجيوب العقارية المنهوبة

فتحت مصالح الأمن بعنابة مؤخرا تحقيقا معمقا في ملف تورط شخصيات نافذة بعنابة في استغلال هكتارات من الأراضي الفلاحية بطرق غير شرعية وتحويلها إلى مسطحات إسمنتية، بعد أن تم القضاء على الثروة الغابية وانتهاك أراض أخرى تابعة لأملاك الدولة.وحسب التحقيقات الأولية لأمن عنابة، فإن عددا من المضاربين والبزناسة قد باعوا قطع عقارية تابعة للمؤسسات العمومية بطرق غير شرعية لشخصيات نافذة حولتها لأغراضها الخاصة، وذلك بإقامة الفيلات والإسطبلات والمرافق السياحية، وهو المشكل الذي أثار حفيظة الوالي محمد منيب صنديد بعد أن توعد بمعاقبة كل المتورطين في استغلال أراض من شأنها أن تحسن مستوى التنمية الاقتصادية وتوفر احتياجات النمو الداخلي، ما يساهم هو الآخر في تعزيز الإطار المعيشي للسكان. وحسب مصادر أمنية، فإن عقارات أخرى كانت موجهة لإنجاز مشاريع سكنية موزعة بين صيغة السكن الاجتماعي والريفي تم الاستيلاء عليها، إلى جانب أراض تم استصلاح 35 بالمائة منها، والأراضي المتبقية وجهت للاستحداث وحدات لتربية النحل والمواشي وزراعة الطماطم الصناعية، والتبغ، إلى جانب الحبوب الجافة ومشتقاتها، لكن التلاعب بالعقارات حال دون تعزيز استقرار سكان الأرياف بعد توافدهم على البلديات الكبرى، وإغراقها في الإجرام والسرقات بعد تجميد نشاط 17 مشروعا كان مفتوحا على النشاطات ”غير الشرعية”. وفي سياق متصل، وضعت المصالح الولائية بعنابة مخطط عمل جديد لشغل الأراضي يقترح على القطاع الخاص إقامة مشاريع استثمارية تراعي احتياجات الولاية، وتهدف من جهة أخرى إلى حماية العقار من النهب خاصة بالبلديات الكبرى بعنابة، مطالبة بعرض الجيوب الحضرية في إطار مخططات شغل الأراضي على القطاع الخاص لتحويلها إلى مناطق استثمارية، وتقترح على الفاعلين في مختلف القطاعات التنموية المعروفة بالولاية أفكارا حول طبيعة المشاريع الاستثمارية التي ترغب في إقامتها، وتتمثل على وجه الخصوص في انجاز المشاريع المتوقفة عن الإنجاز.