مشروع إنجاز مجلس قضاء عنابة يرى النور سنة 2021

شرعت المؤسسة الجزائرية المكلفة بإنجاز مشروع مجلس قضاء عنابة في الأشغال الثانوية بعد انتهائها من عملية بناء مقر المجلس المرتقب تسليمه أواخر سنة 2021 هذا وقد كشفت مصادر مطلعة ل»آخر ساعة» بأن نسبة الأشغال تشهد تقدّما كبيرا بعد انتهاء المؤسسة الواقفة على مشروع الإنجاز من الهيكل الخرساني الذي تم تشييده في حي القمم بمدينة عنابة لتتحول عملية إنجاز هذه الهيئة القضائية إلى الأشغال الثانوية في وقت حدّدت فيه المؤسسة المكلفة بالإنجاز فترة تسليم المشروع المقرر أن يرى النور أواخر سنة 2021، هذا وباشرت المؤسسة الجزائرية الخاصة المكلفة بعملية الإنجاز في أشغال التهيئة الداخلية والخارجية المتمثلة في وضع كافة المستلزمات بمعايير راقية تليق بخصوصيات هذه الهيئة القضائية وشرعت في جلب الوسائل الضرورية اللازمة من بلاط وأبواب وزجاج ونوافذ إضافة إلى وسائل التهوية والتدفئة مع الدهان الخاص بطلاء الهيكل الخرساني ومقر المجلس سواء من الداخل أوالخارج من أجل استكمال الأشغال المرتقب أن تدوم ل 3 سنوات أخرى قبل تسليم المشروع المنتظر الذي جاء بغرض تقليل الضغط على المؤسسات القضائية بعنابة التي صارت مقراتها لا تفي بالغرض المرغوب فيه نظرا لاستقطابها عددا هائلا من المواطنين من جهة وباعتبار تزايد نشاطاتها في الآونة الأخيرة بتلقيها مئات القضايا أسبوعيا وهو ما جعل الجهات المسؤولة تعمل على إنشاء المقر الجديد للتكفل بانشغالات المواطنين ولاستيعاب جل النشاطات الإدارية والتنفيذية ولتأكيد قوة العدالة من خلال الأداء القضائي العصري المساهم في تحقيق عصرنة آليات التسيير وإجراءات التقاضي وهي الآليات التي من شأنها العمل على تمكين هذه الهيئة القضائية الجديدة من مسايرة ما هو موجود في الميدان، هذا ومن جهة أخرى فقد كشفت مصادر «آخر ساعة» بأن تكلفة إنجاز مشروع مجلس قضاء عنابة قد فاق 350 مليار سنتيم حيث لامس عتبة 360 مليار سنتيم بعد أن استنفد تشييد الهيكل الخرساني ومبنى المقر من الميزانية المخصصة للمشروع حوالي 200 مليار سنتيم بينما تم تخصيص 160 مليار سنتيم للمستلزمات الضرورية المتعلقة بالأشغال الثانوية المذكورة سالفا إضافة إلى المصاريف المترتبة عن عملية دراسة المشروع ومتابعته وغيرها من النفقات التي زادت من تكلفة إنشاء هذه المؤسسة القضائية وجعلتها تفوق مبلغ 350 مليار سنتيم لتصل القيمة الإجمالية حدّ 360 مليار سنتيم أين من المرتقب أن تدخل هذه الأخيرة حيّز الخدمة بعد ثلاث سنوات من الآن في إطار تدعيم قطاع القضاء من جهة والعمل على التكفل بانشغالات المواطنين بتوفير كافة الظروف الملائمة من ناحية ثانية.المجلس يتكون من 13 طابقا و178 مكتبا
كشف القائمون على عملية متابعة المشروع ممن التقت بهم «آخر ساعة» عن أهم مميّزات المقر الجديد للمؤسسة القضائية التي لاتزال قيد الإنجاز خلال الوقت الراهن، حيث تطرقوا في حديثهم إلى المساحة الشاسعة المخصصة لهذا المشروع والمقدّرة ب 20000 متر مربع مما جعله يعدّ المشروع الأكبر الذي استفادت منه ولاية عنابة مؤخرا سيما وأن هذا الأخير سيحتل عند انتهاء الأشغال فيه وتسليمه بعد 3 سنوات من الآن المرتبة الثانية وطنيا من بين المجالس القضائية المنتشرة عبر ربوع الوطن، هذا وقد كشف محدثونا بأن المقر الجديد الذي يعدّ في طور الإنجاز حاليا والواقع بحي القمم بمدينة عنابة يضم 13 طابقا من بينها 4 طوابق سفلية ويتضمن 178 مكتبا لمختلف النشاطات القضائية إضافة إلى غيرها من الخصوصيات التي يزخر بها المشروع الجديد الذي تميّزه عن باقي المجالس المتواجدة على مستوى كامل ولايات الوطن، علما وأنه جاء من أجل تقليل الضغط على المؤسسات القضائية المتزايدة نشاطاتها يوما بعد يوم وكخطوة رامية إلى التكفل الجيد بانشغالات المواطنين وتحسين جهاز العدالة.