محكمة الجنايات بعنابة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة صباح أمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ''ل.ك'' 29 سنة، و4 سنوات في حق شريكه ''ش. ب'' 29 سنة مع تغريم كل منهما ب 100 ألف دينار عن تهمة تزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني من فئة 500 دج والمساهمة في ترويجها.
حيثيات القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 10 أكتوبر 2009 بقرية لعلام بولاية الطارف، أين كان المتهم يشتغل بمحل به تجهيزات الإعلام الآلي يستغلها في عملية الاستنساخ وتزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية، والمساهمة في ترويج أوراق نقدية من فئة 500دج ومن ثم الاستعانة بشريكه ''ش. ب'' لترويج النقود المقلدة، وخلال تلقيها معلومات تفيد بوجود عصابة خاصة بتزوير وتقليد الأوراق النقدية، فتحت مصالح الدرك لولاية الطارف تحقيقا معمقا في القضية بعد أن نصبت كمينا محكما للمتهمين، وتم توقيفهما متلبسين وبحوزتهما أوراق نقدية مزورة من فئة 500 دج وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهمان إنكار التهم المنسوبة إليهما، حيث صرح المتهم الرئيسي في القضية أنه كان يستغل محله في خدمات الهاتف وبيع تجهيزات الإعلام الآلي برفقة شريكه (ش.ب) الذي كان يساعده في عملية بيع التجهيزات الخاصة بالإعلام الآلي.
الدفاع المدني من جهته ركز على تناقضات المتهمين في أقوالهما وتغيرهما أكثر من أربع مرات.
أما النيابة فطالبت بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا فيما نطقت محكمة الجنايات بالحكم سالف الذكر.