فيما تم إجهاض نشاط 30 مشروعا تنمويا جديدا بالولاية تحقيقات أمنية في استفادات مشبوهة لمسؤولين وأميار من العقارات الصناعية بعنابة

أكدت مصادر موثوقة لـ”الفجر”، أن المصالح الأمنية بولاية عنابة فتحت تحقيقات خلال الأيام القليلة الماضية، شملت ملف العقار بالمنطقة، بالإضافة إلى التحري في قضية بعض الامتيازات غير القانونية استفاد منها منتخبون محليون وأميار، وأيضا مسؤولون من الوزن الثقيل في الدولة.تحرك المصالح الأمنية جاء على خلفية تعطل 30 مشروعا تنمويا كانت مدرجة في إطار بناء قطب عمراني، ومناطق للتوسع السياحي، بكل من سيدي سالم وبوخميرة ووادي العنب وكذلك منطقة سرايدي السياحية، إلا أن التلاعب بآلاف الهكتارات وترويجها في السوق السوداء رغم أنها تابعة لأملاك الدولة، عجل في عملية إجهاض نشاط القطاع الاستثماري والذي كان من شأنه توفير 7 آلاف منصب شغل بالولاية بين دائمة ومؤقتة، الأمر الذي أثار حفيظة والي الولاية محمد الغازي والذي نصب لجانا أمنية خاصة لنبش هذا الملف الثقيل والذي يعد من أكبر الفضائح والتي حولت منطقة عنابة إلى قطب للبارونات والعصابات المجهولة بالجزائر. وحسب تقرير رفعه بعض المنتخبين بالولاية فإن تأخر إنجاز البرامج السكنية التي تدخل في إطار امتصاص مشكل القصدير زاد في اتساع دائرة الاحتجاجات الدامية بعنابة، خاصة أن طالبي السكن قد وجهوا أصابع الاتهام للأميار والذين يجدون أن العقار بالولاية من أحسن الصفقات التي تدر عليهم الربح السريع، ومن ثم بناء الفيلات الفاخرة.ولوضع حد لهذه التجاوزات كثفت الفرق الخاصة بالبحث والتحقيقات الاقتصادية من عمليات التفتيش والمراقبة على مستوى العديد من المؤسسات الاقتصادية وحتى الإدارية، لكشف المتورطين الحقيقيين في استغلال العقار بالمنطقة. تجدر الإشارة إلى أن الدولة قد أدرجت ولاية عنابة في الخانة الأولى من ناحية امتلاكها للعقار، وعليه فإن هذه الأخيرة لا تشكو من عملية نقص العقار بها.سميرة عوام