عمال الوكالة الولائية للتسيير العقاري بعنابة يطالبون بإقالة المدير

طالب عمال الوكالة الولائية للتسيير العقاري بعنابة، المتواجدون في حالة إضراب عن العمل منذ أربعة أيام كاملة، وزارة السكن والعمران بإيفاد لجنة تحقيق وتقصي حقائق تتولى مهمة التحري حول جملة من "التجاوزات زجت بوكالتهم في خانة الإفلاس". وأبدى هؤلاء العمال عدم نيتهم في إنهاء حالة الشلل التي مست جميع مصالح الوكالة، تنديدا بالتسيير الإداري "غير المحكم" لها، ووجهوا أصابع الاتهام بعرقلة مشاريعها وتعطيل مصالح المواطنين المطالبين بعقود ملكية أراضيهم، للمدير بالنيابة المعين مؤقتا سنة 2011، على خلفية فضيحة التلاعب بالعقار التي جرت سابقا للمثول أمام العدالة والحكم عليه ب3 سنوات حبسا نافذا، عن تهم تتعلق بتبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، ناهيك عن إبرام صفقات مشبوهة، علما أن الملف كان قد حركه عمال الوكالة الذين قاموا بمراسلات للجهات الأمنية قصد رفع الستار عن "ممارسات و تجاوزات غير قانونية في حق الملك العام".
وفي هذا السياق، تصب مطالب هؤلاء العمال الذين ناشدوا والي الولاية والسلطات الوطنية بالتدخل لوضع حد لمأساة هذه الوكالة التي لم تسو وضعية إدارتها منذ الهزة العنيفة التي عاشتها سنة 2011، وذلك بمحاسبة المسؤولين عن تجميد نشاطها، ورفع "اللبس الذي يكتنف عديد الصفقات المبرمة مؤخرا"، إلى جانب تعيين مدير دائم يحل مشاكل العمال المهددين بعدم حصولهم على رواتبهم الشهرية نتيجة الوضعية المالية المتأزمة التي تتخبط فيها الوكالة.