النيابة العامة تلتمس 7 سنوات في حق رئيسة مصلحة السكن بمديرية التجهيزات العمومية بعنابة

إلتمست النيابة العامة بمحكمة الجنح يوم أمس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق رئيسة مصلحة السكن بمديرية التجهيزات العمومية والسكن لولاية عنابة مع الإيداع الفوري لها بعد تورطها في قضية طلب رشوة من مجموعة من المرقين العقاريين بالولايةوليد سبتيوقائع القضية تعود إلى أواخر العام الماضي حيث تقدم مجموعة من المرقين العقاريين برفع شكوى إلى وكيل الجمهورية تفيد بتعرضهم لضغط كبير وابتزاز من طرف رئيسة مصلحة السكن حيث إتهموها في شكوى رسمية لدى مصالح الشرطة القضائية ومحكمة عنابة بالمساومة واستغلال النفوذ مع إساءة إستعمال السلطة، أين أرفقوا شكواهم المكتوبة بتسجيل صوتي لرئيسة مصلحة السكن تقوم بابتزازهم للحصول على امتيازات غير مستحقة للمصادقة والتوقيع على ملفات مشاريعهم، وهو الأمر الذي يمنع المرقين من الحصول على الدعم المالي لإتمام المشاريع رغم أنهم لم يخترقوا قوانين الإنجاز والبناء، وحسب دفاع رئيسة مصلحة السكن، فإن موكلتهم راحت ضحية مؤامرة حيكت ضدها من طرف هؤلاء المرقين، بعدما قاموا حسب الدفاع، إن تم إثبات صحة التسجيل الصوتي “المفبرك”، بخرق القوانين والتعدي على الحريات الشخصية في إجراء تسجيل صوتي دون إذن وموافقة السلطات القضائية علما أن وكيل الجمهورية هو المخول له قانونيا بالترخيص لذلك، وهو الأمر الذي جعل النيابة العامة تثبت هذا التسجيل بتمريره للجنة الخبرة العلمية التي أكدت حقيقة أنه صحيح وغير مفبرك ليلتمس ممثل النيابة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في انتظار صدور الحكم النهائي الأسبوع المقبل، وللعلم فقد سبق للمرقين العقاريين وأن اتهموا رئيسة المصلحة، خلال ندوة صحفية، عقدت العام الماضي بعرقلتهم في إتمام إنجاز مشاريعهم باستغلال طرق الابتزاز مقابل المصادقة على البطاقة التقنية للمشاريع التي يسمح من خلالها باستكمال إجراءات تلقي المستحقات المالية حيث طالبتهم في التسجيل الصوتي الذي عرض خلال الندوة، بالحصول على محل تجاري “كرشوة” لتسهيل الإجراءات الإدارية.