القاضي يسقط شبهة الدعارة عن موظفي اتصالات الجزائر بعنابة

أنهى قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة عنابة، صبيحة أمس، الاستجواب القضائي ل6 موظفين وإطارات بمديرية اتصالات الجزائر بعنابة، كشهود في قضية الفرنسي ''جون ميشال باروش''، حول العلاقة التجارية التي كانت تربط المؤسسة بمؤسسة التنمية الجزائرية، المختصة في اكتشاف مواهب ملكات الجمال، والتي يحوز الفرنسي ''باروش'' على 49 بالمائة من أسهمها.
استمع قاضي التحقيق إلى المندوب الجهوي لاتصالات الجزائر بصفته المسؤول الأول عن القطاع محليا، حول الطريقة التي حصل بها الفرنسي ''باروش'' على خطين هاتفيين ثابتين من صنف ''ماجيك''، اللذين تم تركيبهما بالفيلا التي استأجرها المتهم الرئيسي لممارسة نشاطه فيها. وذكر موظفو وإطارات مؤسسة اتصالات الجزائر لدى استجوابهم أن إجراءات منح الخط تمت بناء على طلب رسمي تقدم به صاحب مؤسسة ''غلامور أرابين تالن''، خاصة أن مثل هذه الخطوط الهاتفية تمنح بدرجة كبيرة لأصحاب المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف الموظفون أن علاقتهم بالفرنسي تتوقف عند تسليم الخطوط الهاتفية، وأن استخدامها من طرفه لأغراض أخرى كالاتصال بجهات خارج الوطن لا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية فيها.
واستبعد قاضي التحقيق، أثناء استجواب الموظفين، شبهة وجود علاقة ممارسة الجنس على موظفي وإطارات اتصالات الجزائر. وقد استلم موظفو وإطارات اتصالات الجزائر، بعد انتهاء الاستجواب، استدعاءات مباشرة للمثول أمام القضاء.