العدالة تستدعي إطارات ومديرين سابقين للوكالة العقارية بعنابة حول تهم متعلقة بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة

تواصل إلى غاية نهار أمس، استماع قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، لأقوال إطارات ومديرين تعاقبوا على تسيير الوكالة العقارية، بخصوص تهم متعلقة بإبرام صفقات مشبوهة، والتلاعب بالمال العام عن طريق بيع قطع أراض بشكل غير مطابق للقانون.القضية التي لا تعتبر جديدة بالنظر لحجم التحريات والتحقيقات المفتوحة بخصوص العقار في ولاية عنابة، قبل سنتين من الآن، عندما تم تسريب معلومات مفادها استخدام لمدراء غير معينين وفق مرسوم رئاسي في مناصبهم على رأس هذه الوكالة العقارية لنفوذهم وسلطتهم الإدارية، في إنهاك خزينة هذه الأخيرة، عن طريق استغلال أغلفة مالية هامة لصالح تسديد مستحقات حصة السكن الريفي المقدرة ب4850 سكن ريفي عبر تراب كامل الولاية، بمبلغ يفوق 242 مليار سنتيم، على الرغم من أنها ممولة من قبل مديرية السكن والتجهيزات العمومية والصندوق الوطني لدعم السكن، إلى جانب التصرف في أوعية عقارية هامة بشكل غير مطابق للقانون، لأنهم أصلا غير مخولين بذلك نتيجة تعيينهم بالنيابة من طرف الوالي السابق، والذي اعتبر حينها رئيس مجلس إدارة الوكالة والتي عين مديرها بشكل دائم السنة الفارطة، وتم منح الصلاحيات كاملة له في عمليات إمضاء عقود البيع والاستفادة من القطع الأرضية.
وبشأن التحقيقات المتواصلة بعد كم المعلومات الخطيرة التي أفادت بها الفرقة الأمنية للتحري الاقتصادي الجهات القضائية، ينتظر أن تشهد ولاية عنابة تفجير قضية التلاعب العقاري الذي كان قد تسبب في بقاء عشرات الملفات التنموية حبيسة الأدراج منذ سنة 2006، علما أن تلاعبات مديري الوكالة العقارية ترجع لسنة 2004 إلى 2010، المليئة ب”التجاوزات الخاصة بتبديد المال العام”، والتي طالب عمال الوكالة أنفسهم في اعتصام لهم شهر ماي من السنة الفارطة، الجهات الأمنية بمباشرة تحقيقات حولها لأنها تشكل السبب المباشر في التدهور المالي للوكالة العقارية لولاية عنابة، والمطالبة بتسوية ملفات ثقيلة تخص ملكية مساحات أراض واسعة، مع توضيح مصير عشرات مشاريع السكن التساهمي بمختلف البلديات.