3 آلاف مستثمرة فلاحية بعنابة محل تحقيقات أمنيةلوضع حد لاستنزاف الأراضي

باشرت المصالح الأمنية بعنابة تحقيقات معمقة في ملف المستثمرات الفلاحية المعطلة منذ سنوات عن النشاط والاستغلال البالغ عددها أزيد من 3 آلاف مستثمرة موزعة على مستوى 4 بلديات فلاحية، بعد أن حولها المستفيدون منها إلى أراض رعوية وأخرى تم بيعها لمافيا العقار.وحسب مصادر عليمة، ستنصب التحقيقات التي تقودها فصيلة الأبحاث بعنابة علىي طرق تسيير هذه المستثمرات التي خصصتها الدولة لألفي فلاح، والتحقيق في مآل عتادها والأموال المخصصة لها وبقاء عقارها الفلاحي في حوزة المنتفعين بها، بعد أن كشفت التحريات أن هؤلاء الفلاحين قد تورطوا مع بعض المنتخبين ورؤساء المجالس البلدية في العهدات السابقة في بيع هذه العقارات الفلاحية، في أعقاب خضوعها من طرف بعض الإداريين ، بإدماجها في المحيط العمراني، ثم توزيعها علي شكل حصص وتجزئات على نفاذين. ولم تتسرب معلومات عن النتائج الأولية المتوصل إليها، بعد ما رفضت المصالح الأمنية تقديم معلومات حول فضيحة الاستحواذ على 800 هكتار، كان قد حولها بعض رؤساء البلديات السابقين منهم رئيس بلدية البوني الذي مازال يقبع في حبس العلا ليق، بعدما حكم عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، وآخرون مازالت ملفاتهم قيد التحقيق. وتجدر الإشارة أن مصالح الشرطة القضائية عبر فرقة التحقيقات المالية والاقتصادية كانت قد فتحت تحقيقا معمقا خلال الأشهر الماضية في قضية عقار آخر بمنطقة شاوي بالحجار، والتي تتربع على 3 آلاف هكتار، وهي العقارات التي يحتمل أن تكون خضعت لبيع مزدوج من صاحبها الذي باعها علي مرتين الأولى بعقد، والثانية بوعد بيع، قبل أن يكتشف المشتري أن الأرض قد تم بيعها مسبقا، ما أدى بمصالح الأمن إلى التحري في القضية، لأن أرض المعني تكون قد حولت من طبيعتها كعقار فلاحي إلي أرض عمرانية، وهي الفضيحة التي توصلت إليها مصالح أمن عنابة.