سيدي بلعباس

تبقى وضعية 1956 وحدة سكنية على مستوى الوكالة العقارية بسيدي بلعباس تخضع للدراسة، من أجل إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بإخضاعها للملكية، وحسب الوكالة، فإن تأخر تسوية حال هذه السكنات المنتشرة على الصعيد الولائي قد شهدت تباطؤا لسنوات يرجع في الأساس إلى غياب وثيقة الحيازة التي تعتبر من الوثائق الرئيسية في تكوين ملف التسوية، لكي تباشر المصالح الوصية في عملية تقرير الملكية العقارية، والأمر يعود بوجه التحديد إلى العديد من المرقين العقاريين الذين يتأخرون في تقديم هذه الوثيقة.
ومن جانب آخر، قامت وكالة الترقية العقارية بسيدي بلعباس، منذ تاريخ إنشائها، بتسوية وضعية 80 ' من الملفات التي تم إيداعها على مستواها، وحسب المصدر، فإن الأمر يعتبر مشجعا للمضي في العملية، رغم الوقت القصير لتنصيب هذه الهيئة، حيث أن الأرقام تكشف عن تسوية حالة 8041 قطعة أرض، نسبة إلى ما ينص عليه القانون 15-08 من أصل 9997 ملفا خاصا بقطع أرضية كانت وضعيتها عالقة، فيما تبقى الإجراءات عملية بالنسبة ل 232 ملفا آخر يسهر على تنفيذها أعوان الوكالة.
للإشارة، فإن ملف الملكية العقارية يفرض نفسه على أرض الواقع، نظرا للتوسع العمراني الكبير الذي وجب أن يترافق محليا بدراسة شاملة، و متابعة على مقاسه لتقرير ملكية الغير التي لها أهمية كبرى، لاسيما في حالات البيع أوالتعاملات المختلفة أو أثناء التأمين.