استحداث 71 منصب عمل لعمال عقود ما قبل التشغيل بسيدي بلعباس

قرر الفرع النقابي المستقل لمستخدمي الإدارة العمومية لبلدية سيدي بلعباس تكوين لجنة لدراسة ملفات طالبي المناصب الإدارية وذلك لإضفاء الشفافية التامة على دراسة الملفات ومن ثم إعطاء كل ذي حق حقه دون مراعاة للمحاباة والنفوذ. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء الفرع النقابي بتاريخ 25 مارس مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حيث شدد هؤلاء على ضرورة قطع الطريق على بعض المسؤولين بالإدارة العمومية، ومنع تلاعبهم في منح المناصب وتقسيمها بكل نزاهة وبما يسمح به القانون.وحسب البيان الصادر عن الفرع النقابي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، فإن البلدية قد تحصلت على 71 منصب عمل، ستكون الأولوية فيها لعمال الشبكة الاجتماعية والموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، الذين امضوا سنوات طويلة في الخدمة وسيتم ذلك أيضا حسب الأولويات.ومن جهة أخرى، أعاب الفرع النقابي على بعض المسؤولين والإطارات بالبلدية تعسفهم في تسيير الإدارة ما عرض هذه الأخيرة إلى هزات كان سببها الأمين العام للبلدية بالدرجة الأولى، أعقبتها احتجاجات عديدة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتوفير الفرص لكل العمال للترقية والترسيم في المناصب، وتمكينهم من حقوقهم الشرعية، وفي هذا الشأن، طالب الفرع النقابي رئيس البلدية التصدي للمغرضين لأجل تجنب الانزلاقات وفتح أبواب الحوار لمنع الفتنة وتنمية البلدية ولممارسة العمل الإداري والنقابي في أحسن الظروف.