دائرة خنشلة تباشر تطهير ملفات السكن الاجتماعي

كشف رئيس دائرة خنشلة فريد بوناب عن شروع مصالحه في عملية تطهير طلبات السكن الإيجاري العمومي ببلدية عاصمة الولاية؛ بحيث وصل عدد طلبات السكن إلى غاية العام الجاري، إلى 27056 طلبا، أسفرت عملية المراقبة الأولية لعدد كبير منها، عن أنها وهمية من حيث عدم توافر ملفات على الإطلاق أو وجود وثائق ناقصة.كما كشفت التحقيقات الأولية للجنة الدائرة لدراسة وضعية طالبي السكن، عن وجود أشخاص مقيمين خارج الولاية، أدرجوا ضمن طالبي السكن الاجتماعي ببلدية خنشلة. وبهدف إنصاف طالبي السكن الحقيقيين ضمن عمليات الاستفادة من السكنات الاجتماعية في الحصص السكنية المقبلة، قام رئيس دائرة خنشلة بالتخلي عن 3 لجان كانت مكلفة بإجراء التحقيقات الاجتماعية لطالبي السكن من أصل 4 لجان، ليحتفظ بلجنة واحدة قام أعضاؤها بتأدية اليمين طبقا للقوانين المعمول بها. وكمرحلة ثانية للتطهير باشرت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات السكن الاجتماعي وبإشراف شخصي لرئيس الدائرة، إرسال استدعاءات إلى المعنيين لتحيين ملفات طلباتهم للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، لتكون المرحلة الثالثة والمهمة القيام بالتحقيق الاجتماعي بشكل فجائي بدون إشعار؛ لتفادي أي تجاوزات وإجراء التحقيق في كنف الشفافية، طبقا لقوانين الجمهورية. وتوقع رئيس دائرة عاصمة الولاية أن تكتمل عملية التطهير نهاية العام الجاري على أكثر تقدير، استعدادا لتسليم حصص سكنية جديدة، متعهدا بأن التوزيع سيكون بإشراف من مصالحه وطبقا للقوانين.