خلال السنة الماضية بخنشلة‮ ‬

تم تنصيب‮ ‬4724‮ ‬طالب عمل في‮ ‬مختلف القطاعات خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬من طرف الوكالة الولائية للتشغيل بخنشلة،‮ ‬حسب ما علم من مدير ذات الوكالة،‮ ‬فريد زمور‮. ‬وأوضح نفس المسؤول،‮ ‬أنه تم تسجيل ارتفاع محسوس في‮ ‬عدد التنصيبات خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬بنسبة‮ ‬14‮ ‬بالمائة مقارنة بسنة‮ ‬2017‮ ‬التي‮ ‬عرفت تنصيب‮ ‬3388‮ ‬طالب عمل،‮ ‬وهو ما وصفه بالنتيجة الإيجابية التي‮ ‬ستعمل الوكالة المحلية على الرفع منها خلال سنة‮ ‬2019‮. ‬واستنادا لذات المصدر،‮ ‬فقد تم خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬تنصيب‮ ‬3035‮ ‬طالب عمل في‮ ‬إطار عقود العمل الكلاسيكية الشيء الذي‮ ‬مكن من تلبية‮ ‬80‮ ‬بالمائة من عروض العمل الكلاسيكية و1689‮ ‬طالب عمل في‮ ‬إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني‮ ‬من بينها‮ ‬487‮ ‬في‮ ‬إطار عقود العمل المدعمة،‮ ‬ما مكن من تحقيق‮ ‬89‮ ‬بالمائة من الأهداف المسطرة‮. ‬وأضاف المتحدث،‮ ‬أن عدد طلبات العمل خلال السنة المنقضية بلغ‮ ‬أكثر من‮ ‬36‭ ‬ألف طلب عمل حوالي‮ ‬19‮ ‬ألف من الذين أودعوها ليست لهم شهادات التعليم الثانوي‮ ‬ما دفع،‮ ‬كما قال،‮ ‬إلى تنظيم عديد التظاهرات وبرمجة لقاءات إعلامية تحسيسية بأهمية ودور الشهادة في‮ ‬سوق العمل لحث الشباب من أصحاب المستويات التعليمية المتدنية على التوجه نحو مراكز التعليم والتكوين المهنيين‮. ‬وأكد كذلك،‮ ‬أن الوكالة الولائية للتشغيل قد نظمت زيارات ميدانية للبحث عن عروض العمل بلغ‮ ‬عددها‮ ‬506‮ ‬زيارات إلى مقرات المؤسسات الاقتصادية وذلك خلال سنة‮ ‬2018،‮ ‬تم من خلالها تجميع وتحصيل‮ ‬383‮ ‬عرض عمل‮. ‬وعن طبيعة عروض العمل المسجلة حسب قطاع النشاط،‮ ‬فإن‮ ‬50‮ ‬بالمائة منها سجلت في‮ ‬قطاع البناء والأشغال العمومية و24‮ ‬بالمائة في‮ ‬قطاع الصناعة و22‮ ‬بالمائة تخص قطاع الخدمات،‮ ‬في‮ ‬حين سجل قطاع الفلاحة نسبة متدنية وصلت إلى‮ ‬4‮ ‬بالمائة،‮ ‬وفقا لنفس المسؤول‮. ‬ولأجل تحقيق الأهداف المرجوة وتنصيب أكبر عدد ممكن من طالبي‮ ‬العمل،‮ ‬فقد أبرمت الوكالة الولائية للتشغيل بخنشلة خلال السنة المنصرمة‮ ‬4‮ ‬اتفاقيات شراكة مع مختلف القطاعات منها مشتلة المؤسسات ومديرية التكوين المهني‮ ‬والتمهين وإدارة السجون وبرنامج دعم الشباب والتشغيل‮. ‬وذكر ذات المصدر،‮ ‬أن الوكالة قامت خلال ذات الفترة ببرمجة عدة ورشات للمرافقة وتقنيات البحث عن العمل استفاد منها‮ ‬520‮ ‬طالب عمل من بينهم‮ ‬207‮ ‬محبوس توشك فترة عقوبتهم على نهايتها وذلك عبر المؤسسات العقابية لولاية خنشلة‮.‬