احتجاجا على قرار التسديد بالصك البنكي محطات الوقود بخنشلة في إضراب

 أقدم، صباح أمس، أصحاب 26 محطة وقود بولاية خنشلة على التوقف عن العمل، احتجاجا على قرار المديرية العامة للضرائب، التي أجبرتهم على التسديد بواسطة صك بنكي مقابل وصل يمنح لصاحب المحطة، وتم إعطاء تعليمات لمصالح الأمن من درك وشرطة لتطبيق التعليمة الواردة في قانون المالية الجديد .2012
التعليمة التي وصلت   مديريات الطاقة والمناجم والضرائب على المستوى الولائي خلقت تذمرا كبيرا لدى أصحاب المحطات الخاصة بتوزيع الوقود، وكذا أصحاب المركبات الذين تفاجأوا بفحوى هذا القرار الذي جعل الأمور معقدة، خاصة أن تطبيق ما جاء في المادة 219 مكرر من قانون الضرائب دخل حيز التنفيذ أمس، حيث أن المستهلك مهما كانت صفته مجبر على تسديد قيمة الوقود في مؤسسة مالية، خاصة البنوك، ثم يقدم الوصل للمحطة التي يريد التزود منها، وتم منع أي دفع نقدا أو بواسطة صك بريدي أو بنكي أو أي وسيلة أخرى.
هذا الإجراء الذي اعتبره أصحاب محطات الوقود غريبا، أكدوا أنهم لن يعودوا إلى النشاط إذا أصرت وزارتا الطاقة والمناجم والمالية، من خلال المفتشية العامة للضرائب، على تطبيق هذه المادة.
من جهتها، عاشت ولاية خنشلة، صباح أمس، شللا كليا بسبب امتناع أصحاب المحطات عن النشاط، وعجز 4 محطات تابعة للدولة عن تلبية الطلب.