ملتقى إدارة المخاطر الزلزالية بتيزي وزودعوة إلى تشخيص دقيق للأبنية على المستوى الوطني

 

أعلن وزير الاتصال، السيد ناصر مهل، أمس بأنه سيتم تغطية مدينة ورقلة بشبكة التلفزيون الرقمي الأرضي قبل نهاية مارس ,2012 موضحا أنها تعد ''ضمن مشروع واسع للبث بهذه التقنية سيشمل في مرحلته الأولى المراكز السكانية الكثيفة عبر مناطق الوطن''.وذكر الوزير على هامش زيارة العمل للولاية أن مشروع التلفزيون الرقمي الأرضي الذي يجري تجسيده على عدة مراحل ''سيشمل في مرحلة لاحقة باقي مناطق الظل والنائية من التراب الوطني''.
وأعطيت الأولوية في التغطية بالتلفزيون الرقمي الأرضي لولايات الجنوب، حيث من المنتظر أن يشمل مقرات عدة ولايات أخرى ويتعلق الأمر بولايات تندوف وبشار وأدرار وغرداية وإيليزي وتمنراست، حسب ما أوضحه من جهته المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي السيد عبد المالك حويو.
وتفقد وزير الاتصال في اليوم الثاني والأخير من زيارته لولاية ورقلة والذي كان مرفوقا بالمدير العام للإذاعة الوطنية، السيد توفيق خلادي، والمدير العام للتلفزيون الجزائري السيد عبد القادر لعلمي المحطة الجهوية للبث الإذاعي والتلفزي الواقعة بناحية بركاوي (25 كلم غرب عاصمة الولاية)، حيث عاين بعض الأقسام التقنية وتلقى شروحا وافية حول نشاط هذه المؤسسة الذي يشمل خمس ولايات بالجنوب.
وقد أدرجت مشاريع جديدة لتدعيم نشاط هذه المحطة الجهوية ومن بينها تركيب أجهزة جديدة للبث تحسبا للانطلاق في التلفزيون الرقمي الأرضي وارتقاب إنجاز مركز للبث بالموجات القصيرة وتركيب محطة لاستقبال البرامج الإذاعية والتلفزيونية لفائدة سكان منطقة البرمة الحدودية، حسب التوضيحات المقدمة للوفد الوزاري.
وتعد هذه المحطة الجهوية للبث الإذاعي والتلفزي بمثابة الدعامة الأساسية لقطاع الإتصال، كما أكد السيد مهل في لقاء جمعه بالعاملين بهذه المحطة، مثمنا بالمناسبة الجهود التي يبذلونها وتفانيهم في آداء مهامهم.
كما عاين الوفد الوزاري المقر المقترح لإنشاء مطبعة تجارية خاصة بطبع الكتب المدرسية والوثائق التابع لمؤسسة الطباعة بالجزائر والواقع بمنطقة التجهيزات العمومية، حيث من المنتظر أن تدخل هذه المطبعة حيز الخدمة قبل نهاية الثلاثي الأول من 2012 حسب مسؤولي المؤسسة.
وأكد السيد ناصر مهل أن هذه المشاريع الجديدة التي استفادت منها ولاية ورقلة ومن بينها مشروع إنجاز مقر جديد للإذاعة الجهوية ''من شأنها أن تساهم في تدعيم قطاع الاتصال بهذه الولاية ذات الأهمية الاستراتيجية'' . واختتم وزير الاتصال هذه الزيارة الميدانية لولاية ورقلة والتي دامت يومين بتفقده لمقر المديرية الجهوية لوكالة الأنباء الجزائرية، حيث اطلع على جانب من النشاط الإعلامي بهذه المديرية التي تغطي كافة ولايات الجنوب بعدد 11 مكتبا ولائيا.
وكان الوزير في اليوم الأول من الزيارة، قد أكد أن المنافسة الإعلامية المرتقبة في قطاع السمعي البصري تقتضي التركيز على النوعية.
وأوضح الوزير لدى معاينته لعدد من الأقسام التقنية بالمحطة الجهوية للمؤسسة الوطنية للتلفزيون بورقلة رفقة المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري،السيد عبد القادر عولمي، والمدير العام للإذاعة الجزائرية السيد توفيق خلادي ''أن هناك قرارا سياسيا لفتح القطاع السمعي البصري في الجزائر وسيترتب على هذا الانفتاح منافسة شديدة مستقبلا، مما يقتضي التحضير لهذه المرحلة من خلال التركيز على النوعية ومراعاة الأساليب الفنية الناجعة التي تضمن القدرة على التنافس''.
وشدد السيد مهل في هذا الإطار على ''ضرورة التوجه نحو تحسين برامج التلفزيون الجزائري والارتقاء بمضامينها في الاتجاه الذي يستجيب لتطلعات واهتمامات المشاهد الجزائري الذي توسعت أمامه الاختيارات مما يستدعي ذلك التوجه نحو المهنية وتدارك النقائص لجلب واستقطاب المشاهد الجزائري''.
وضمن نفس التوجه، أوضح وزير الاتصال ''أنه أدرجت ولأول مرة في قانون المالية لسنة 2012 مادة تخص صندوق تدعيم التكوين للعاملين في قطاع الإعلام الوطني بغية ترقية الكفاءات المهنية للعاملين في هذا الحقل وهو البرنامج التكويني الذي سيشرع في تنفيذه في آجال قريبة''.

تم  أمس بالجزائر التوقيع على عدة اتفاقات تعاون بين الجزائر والنيجر تشمل مختلف القطاعات في ختام أشغال الدورة الـ10 للجنة المختلطة الجزائرية-النيجرية للتعاون.
ويتعلق الأمر باتفاق حول عمليات البحث والإغاثة في حوادث الطائرات وآخر يشمل مجال الثقافة وآخر يخص التعاون في مجال الصناعة التقليدية.
كما وقع الجانبان مذكرتي تفاهم في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وآخر في مجال الصناعة التقليدية.
وتم التوقيع على مختلف الوثائق من طرف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والنيجريين في الخارج السيد محمد بازوم.
كما تم التوقيع على الاتفاق حول عمليات البحث والإغاثة في حوادث الطائرات من طرف ممثل عن وزارة الدفاع الوطني والوزير النيجري.
وكان السيد عبد القادر مساهل أكد أول أمس  بالجزائر العاصمة أن قطاع الطاقة يمكنه أن يكون مجالا ''اساسيا'' لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والنيجر وأن يصبح دافعا ديناميكيا للشراكة بين البلدين''. وذكر الوزير في هذا الصدد بوجود مجمع سوناطراك في منطقة كافرا شمال النيجر للقيام بعمليات التنقيب.
وقال السيد مساهل في كلمة لدى افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية ـ النيجرية للتعاون أن الظروف اليوم مجتمعة من الجانبين أي الجزائر والنيجر لتقوية علاقات التعاون، معتبرا أن إنجاز ما تبقى من الطريق العابر للصحراء بأراضي النيجر سيمنح البلدين ودول الجوار الادوات الضرورية للاندماج الاقتصادي الذي تطمح إليه دول المنطقة.
وللاشارة فإن الجزائر قد أنجزت الطريق العابر للصحراء ولم يبق من الجزء العابر للتراب النيجري سوى 223 كلم، من المقرر أن تنجز ما بين اسماكا وأرليت كما صرح السيد مساهل.
واعتبر الوزير المنتدب أن مشاركة قطاعات المالية والتجارة والطاقة والمناجم والصناعة وترقية الاستثمار والزراعة والثقافة والتكوين وعدة قطاعات أخرى ''تؤكد حيوية آليات التعاون والارادة المشتركة للبلدين من أجل استكشاف كل مجالات التعاون''.
كما سجل ''أهمية مستوى التعاون الحالي'' بين البلدين خاصة في مجالات التكوين العالي والمهني الذي يساهم ـ حسبه ـ في ''تقوية الامكانيات باعتبارها المقومات الاساسية لكل تنمية''.  ودعا في هذا الصدد، ممثلي كل القطاعات المشاركة في أشغال الدورة الحالية إلى المساهمة في جهود ترقية التبادلات واقتراح كل إمكانيات التعاون ذات الفائدة للبلدين.
ومن جهة أخرى، أشار السيد مساهل إلى تقاليد الحوار والتشاور التي طبعت دائما العلاقات الجزائرية-النيجرية قبل أن يعتبر زيارة وزير الخارجية النيجري إلى الجزائر ''فرصة لتعزيز الحوار السياسي'' بين الجانبين.
وأكد في هذا الشأن على توافق وجهات النظر والتحاليل بين البلدين خاصة في المسائل المتعلقة بمنطقة الساحل، مذكرا بالخطوات التي تم تحقيقها في إطار التعاون بين دول الميدان في مكافحة الارهاب والآفات المرتبطة بها ومساهمة كل من الجزائر والنيجر في هذه الجهود.
ولم يفوت السيد مساهل الفرصة ليذكر بأن ندوة الجزائر حول الشراكة بين دول الساحل في مكافحة الارهاب كانت لها ''نتائج مثمرة'' مشيرا إلى لقاءات أخرى مبرمجة في نفس الموضوع والتي تؤكد ''نجاعة مقاربة ندوة الجزائر''.
واعتبر أيضا أن هذه اللقاءات تعبر عن صرامة إرادة دول الميدان (الجزائر مالي النيجر وموريتانيا) وشركاءهم خارج المنطقة لتضافر جهودها من اجل مكافحة فعالة ضد الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات.
وبدوره؛ أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي للنيجريين المقيمين بالخارج السيد محمد بازوم الذي ترأس أشغال الدورة مناصفة مع السيد مساهل أن علاقات بلاده مع الجزائر تعد من ''أهم وأنشط'' علاقات التعاون التي تربط النيجر بدول أخرى.
غير أنه سجل بأن جهود التنمية ''ستتدهور إذا لم تحتط دول الميدان ولم تأخذ محل الجد التهديدات الخطيرة التي تواجه منطقة الساحل نتيجة التنقل الفوضوي للأسلحة من جميع العيارات والارهاب والجريمة العابرة للحدود''.
وحيا في هذا الصدد مبادرة الجزائر لخلق إطار دائم للتشاور بين دول الميدان وهذا ـ كما قال ـ سيسمح بـ''تجاوز الوضع والقضاء على الارهاب الذي يعرف تطورا مخيفا بالمنطقة خاصة بعد الأزمة التي عاشتها ليبيا''.
وفي هذا الصدد، أكد ضيف الجزائر أن بلدان الميدان (الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا) نجحت في توفير العوامل المؤسساتية لمواجهة المشاكل المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل، داعيا في تصريح له للصحافة على هامش أشغال الدورة إلى تطبيق هذه الآليات على أرض الواقع.
وأضاف في هذا الصدد قائلا ''أظن أننا وفرنا لحد الآن العوامل المؤسساتية الضرورية لانتهاج مسعى مشترك لمواجهة المشاكل المتعلقة بالأمن. ما تبقى فعله وهذا مهم هو أن نسعى إلى أن تكون قيادة أركاننا العسكرية المشتركة عملية''. وأشار السيد بازوم إلى أنه سيستغل لقاءه مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل والمسؤولين الجزائريين في إطار زيارته إلى الجزائر ''لتبادل'' وجهات النظر بغية إحراز تقدم في المسائل المتعلقة بمكافحة اللأمن في منطقة الساحل على المستوى العملي.
كما أكد في هذا الصدد أن اللقاء المقبل لوزراء خارجية بلدان الميدان -الذي وسع ليشمل نيجيريا والتشاد وبوركينا فاسو- الذي سيعقد يومي 2 و3 ديسمبر القادم سيشكل فرصة لتحديد السبل الكفيلة بجعل هذه المؤسسات المشتركة عملية بغية التصدي لمشكل اللاأمن في منطقة الساحل. ومن جهة أخرى؛ اعتبر السيد بازوم أن وجود آليات ديناميكية لمتابعة وتقييم التعاون بين البلدين من شأنه أن يؤكد قناعة قيادة البلدين بـ''امتياز'' هذه العلاقات وبوجود آفاق لتعزيزها أكثر.

توقع الخبير الاقتصادي السيد بشير مصيطفى تصدي الاقتصاد الوطني لتداعيات الأزمة المالية لما يعرف بمنطقة الأورو خلال السنوات الخمس القادمة، مفسرا ذلك بعدم ارتباط الجزائر بالبورصات والمصارف الدولية، كما اعتبر المحافظة على واردات سنوية بـ50 مليار أورو سيجعل البلد في مأمن ضد هذه الأزمات حتى عام .2017
ولم يستبعد السيد مصيطفى احتمال تأثر الاقتصاد الوطني نسبيا بتداعيات هذه الأزمة التي تعصف بدول منطقة الأورو خلال السنتين المقبلتين، وفي إشارة منه إلى انتقال إسقاطات الأزمة المالية في شكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الأعباء الجبائية مع توقع تراجع المشاريع الاستثمارية مما يؤدي إلى تواصل عجز الميزانية العامة.
وأوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية أمس في ندوة نشطها بمركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية حول:''أزمة منطقة الأورو... الأسباب والتأثيرات الإقليمية'' أن انعكاسات وتأثيرات هذه الأزمة المالية التي طالت عدة دول أوروبية كاليونان وإيطاليا وفرنسا والبرتغال.. ستؤثر نسبيا على الوضع الاقتصادي والتجاري الوطني بالنظر لارتباطه الوثيق مع اقتصاديات هذه المنطقة، لاسيما فيما يخص الاستيراد والتصدير.
وأكد السيد مصيطفى أن ارتباط الاقتصاد الوطني باقتصاديات منطقة الأورو يتجلى من خلال المبادلات التجارية مع الدول الأوروبية، حيث أن 50 بالمائة من الحاجيات الوطنية تستورد من دول الاتحاد الأوروبي، وأن فرنسا تمثل الشريك التجاري التاريخي للجزائر، مضيفا أن الجزائر تصدر ما يقارب 60 بالمائة من الصادرات النفطية والغازية إلى دول أوروبا خاصة المطلة على حوض المتوسط.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن استمرار أزمة الأورو في أوروبا يدفع الدول المعنية إلى اتخاذ المزيد من السياسات والبرامج التقشفية والميل أكثر إلى التخفيف من استخدامات الطاقة، مشيرا في هذه الحالة إلى احتمال تراجع أسعار البترول بسبب ضعف الطلب عليه.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث ''إن الشركات الكبرى والمشاريع الاستثمارية تبقى أبرز المتأثرين بانعكاسات الركود الاقتصادي في منطقة الأورو، الأمر الذي سينعكس بالسلب هو الآخر على تسليم مختلف المشاريع الاستثمارية المسجلة ضمن البرنامج الخماسي للتنمية 2010-,2014 معتبرا في ذلك أن 90 بالمائة من انجاز هذه المشاريع تعود للاستثمار العمومي''.
وتابع موضحا أن هذه الوضعية تؤثر على الميزانية العامة لسنة 2012 مع احتمال لجوء السلطات العمومية إلى قانون مالية تكميلي لتدارك الوضع،  مع العلم أن المؤشر الأول في قانون المالية للسنة المقبلة المصادق عليه مؤخرا يظهر في احتلال نفقات الاستثمار المرتبة الثالثة بعد النفقات الموجهة للتسيير والتجهيز.
وفي سياق متصل، أشار بشير مصيطفى إلى ارتفاع الواردات وتقلص فرص العمل في معظم دول أوروبا بفعل لجوء الأوربيين إلى تشديد الخناق على المهاجرين، جراء استمرار تداعيات الأزمة المالية خلال السنوات القليلة القادمة.
وكخلاصة للموضوع، أشار الخبير إلى حتمية انتهاج الدول الأوربية المعنية بالأزمة المالية سياسة وقائية جديدة تكون قائمة على دعم الصناعة والزراعة أولا للحد من مشاكل النقد المسجلة في أسواقها المالية.

خصصت مجلة الجيش عددها الاخير للملف التاريخي بمناسبة إحياء الجزائر لذكرى الفاتح من نوفمبر، الذي تصدر غلاف المجلة تحت عنوان ''نوفمبر،، ذاكرة رجال وحقيقة تاريخية''، حيث صنفت افتتاحية المجلة الجرائم التي ارتكبت على أرض الجزائر خلال الفترة الاستعمارية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية حسب المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشارت الافتتاحية في هذا الصدد إلى أنه في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر للاحتفال بذكرى اندلاع ثورة اول نوفمبر، يدعونا واجب الذاكرة قبل كل شيء إلى تخليد شهداء القضية الوطنية وخاصة التمعن جيدا في الدروس المستخلصة من هذه الملحمة الكبرى، مضيفة أن الوحدة الوطنية شكلت عاملا حاسما في نضالنا التحرري، مما جعل الكفاح المسلح يشمل جميع أرجاء التراب الوطني بما فيها الحدود التي سقتها دماء الجزائريين والجزائريات، قبل أن تخلص إلى إبراز زهمية هذه القيم بالقول''فما أحوجنا اليوم إلى هذه القيم والقدرات حتى يتمكن وطننا من المضي بكل عزيمة في طريق الديمقراطية والتطور وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك هو مغزى رسالة أول نوفمبر .''1954
واستعرض الملف التاريخي للمجلة الجذور التاريخية للاستراتيجية العسكرية الجزائرية (1954 -1962 ) بالتأكيد على أن الثورة التحريرية تحتفظ بفضل كبير للرعيل الاول من روادها الذين أقاموا أرضية جيش التحرير والتي يجب اعتبارها بمثابة النواة الاولى للاستراتيجية العسكرية الجزائرية في التاريخ المعاصر، في حين أبرزت المراحل التي مر بها التنظيم العسكري إلى أن وصل إلى تنظيم عصري، فرض نفسه كقوة عسكرية ذات كفاءات عالية في القتال، مستلهمة من الثورات والمقاومات الشعبية التي شهدها القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
وأبرز ملف المجلة ثقل الثورة التحريرية التي استطاعت بإمكانات بسيطة ومحدودة بعد أربع سنوات من اندلاعها إحداث شرخ كبير داخل الدولة الفرنسية بكل هياكلها العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وإلى جانب العمل المسلح فقد سلطت المجلة الضوء على الجانب الدبلوماسي خلال الثورة، من منطلق ادراك مفجري الثورة بأن نجاح الكفاح المسلح في الداخل مرهون بحركة دبلوماسية واسعة في ، توفر الدعم المادي والمعنوي لاستمرار نجاحها، حيث صارت الدبلوماسية الجزائرية من خلال الاعلام تلعب دورا حساسا يتمثل في التصريحات التي كان يدلي بها ممثلو جبهة التحرير الوطني وكذلك الندوات الصحافية التي يعقدونها في مختلف العواصم الاجنبية.
كما تطرقت المجلة إلى مساهمة الجيش الوطني الشعبي في الانتاج السينمائي الذي يشكل بدوره احد اهم الوسائل لإيصال صدى الثورة إلى الخارج، وتمت الاشارة إلى أن السينما الجزائرية عرفت ولادة صعبة، حيث نشأت في قلب معركة التحرير وكانت بالتالي احدى المعطيات التي افرزتها حرب التحرير، كما لعبت دورا هاما في النضال الذي خاضه الشعب من اجل تحرير الجزائر.
كما أعدت المجلة روبورتاجا حول مركز الارشيف الوطني تحت عنوان ''شاهد على التاريخ''، مشيرا إلى أن الارشيف يعد حلقة هامة بين الماضي والحاضر والمستقبل وأمانة يجب صيانتها مع تعاقب الاجيال.

احتضن أمس الأحد وعلى مدار يومين متتاليين قسم الهندسة المدنية بجامعة مولود معمري بولاية تيزي وزو ملتقى حول ''إدارة المخاطر الزلزالية بالجزائر''، التظاهرة العلمية التي نظمت بالتنسيق مع مخبر نمذجة الهياكل والمواد للهندسة المدنية وفريق نمذجة الهياكل تحت الحمل عرفت مشاركة باحثين وعلماء في مجال هندسة الزلزال من الوطن وكندا.
وتطرق المشاركون خلال اليوم الأول الى مخاطر الزلزال في مداخلات عديدة تناولت الموضوع من كل جوانبه والتي تهدف في مجملها إلى''تبادل آخر البحوث في ميدان الباثولوجيا ''، ''ضعف وتعزيز إصلاح هياكل الهندسة المدنية '' وكذا كيفية التعامل مع هذه الظاهرة الطبيعية وإدارة مخاطرها.
وذكر الدكتور حميزي محند مسؤول قسم الهندسة المدنية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو في مداخلته أنه على الباحثين إجراء تشخيص دقيق لكل الهياكل والمرافق المنجزة على المستوى الوطني، موضحا انه لا توجد أية منطقة من الوطن في مأمن من الزلزال، موضحا أن الزلزال لا يقتل وإنما طريقة تشييد المباني هي التي تؤدي إلى تسجيل خسائر بشرية كبيرة لكونها غير صحيحة ولا تحترم مواصفات البناء الحقيقي.
وأكدا المشاركون على ضرورة العمل على تبادل نتائج بحوث القائمين في الميدان لاسيما المشاركون في هذه التظاهرة العلمية في هذا المجال بغية محاصرة الباثولوجية وضعف هيكل الهندسة المدنية من اجل إيجاد حلول فعالة.
كما قدمت مجموعة من التوصيات حول كيفية التعامل مع الزلزال عند وقوعه من خلال تقديم بعض التوجيهات في حال ما إذا كان الشخص متواجدا بالمنزل خلال حدوث الهزة، أو داخل السيارة أو بوادي أو منطقة جبلية إلى جانب النقاط الهامة التي يجب على كل شخص ان يعلم بها لتفادي وقوعه ضحية خلال حدوث زلزال ذلك أنه في حال بناء منزل أو مرفق يجب التقيد بالمواصفات الخاصة بالأبنية مع ضرورة اعتماد مواصفات البناء المقاومة للزلازل وكذا اعتماد مهندس يدرك متطلبات الحماية والوقاية من خطر الزلازل، إضافة إلى إجراء ما يلزم من معالجة أو صيانة لرفع الكفاءة واكتساب المبنى تجاوبا أفضل عند حدوث زلزال.
وتتواصل التظاهرة العلمية صبيحة هذا اليوم بالتطرق إلى مواضع أخرى منها ''النمذجة الديناميكية للهيكل في الهندسة''، ''الباثولوجيا الزلزالية للهياكل''، ''باثولوجية المنشآت الفنية''، ''تطورات التكفل بالخطر الزلزال بالجزائر''، متبوعا بفتح نقاش حول موضوع إدارة المخاطر الزلزالية، بغية إيجاد الطرق الناجعة والأنسب للتطبيق في الميدان جهاز إنذار بوقوع الزلزال بالجزائر عقب زلزال .2003