مرق عقاري بتيزي وزو يختفي بعد استلامه 25 مليارا من ضحاياه

كشف عدد من طالبي السكن الترقوي المدعم يقطنون عبر مختلف دوائر ولاية تيزي وزو، ل"الشروق" أنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال بطله مرق عقاري، حيث سلب منهم الملايين من الدينارات مقابل سكنات كانت في مرحلة تسوية الأرضية والمقدرة ب25 مليار سنتيم، ليختفي عن الأنظار تاركا إياهم في حيرة من أمرهم ينتظرون تدخل السلطات المعنية لاسترداد حقهم المهضوم منذ 5 سنوات.وفي التفاصيل كشف المعنيون أن القضية التي عرفت مدا وجزرا بين المكتتبين البالغ عددهم 432 مكتتب وهذا المرقي، تعود وقائعها إلى العام 2011 حينما شرع في جمع ملفات الاستفادة لبناء مشروع سكني يشمل 232 شقة ومحلا تجاريا عند المخرج الشرقي لمدينة تيزي وزو قرب محطة أيث دوالة، حيث أنجز للمكتتبين عقود الحجز كضمان وطلب منهم دفع 20 بالمئة من المبلغ الإجمالي أي ما يعادل 56 مليون سنتيم من أصل 280 مليون سنتيم ثمن الشقة، على أن يقدموا الباقي على أقساط، وبعدما توصل إلى جمع 25 مليار سنتيم شرع في تسوية الأرضية حتى بلغت الأشغال 80 % غير أن حدوث سوء تفاهم بينه وبين صاحب القطعة الأرضية التي سجل عليها المشروع منعه من الحصول على رخصة البناء، ليغادر المنطقة في شهر مارس 2013 دون أن يظهر له أي أثر حاملا معه ما جمعه من ملايير.وأمام هذا الوضع قرر المتضررون إنشاء جمعية "بوزرمان" التي تولت الدفاع عن قضيتهم التي رفعت إلى العدالة، قبل أن يضع لهم المرقي جدولا زمنيا للتسديد دون أن يفي بوعده كونه لحد الساعة لم يسدد سوى 25 مليون سنتيم للجمعية من أصل 25 مليار سنتيم، علما أن المعنيين يحوزون على وثائق قضائية - حصلت الشروق على نسخ منها تقضي بتعويضهم مع الحكم عليه غيابيا بخمس سنوات سجنا نافذا مع أمر بالقبض.وأمام تماطل هذا الأخير في التنفيذ وهو لا يزال حرا طليقا خارج ولاية تيزي وزو قرر أعضاء مكتب جمعية "بوزرمان" بالإجماع والذين يمثلون كل أعضائها أخذ التدابير المناسبة حيال هذا الوضع الذي أضحى يهدد أيضا أفراد الأسر المتضررة بالإصابة بأزمات نفسية وصحية جراء هذا الاحتيال الذي وقع تحت أعين القانون، كما يناشدون أيضا كافة السلطات المختصة والمعنية بالتدخل الفوري لمساعدة أعضاء الجمعية لإيجاد الحلول المناسبة.