فيما فككت 3 شبكات مختصة في الاعتداء واسترجعت 8 أسلحة نارية بتيزي وزو‏الولايـة ستتدعم بأزيـد من 10 مقـرات للدرك في جويلية

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم  السيد أبوجرة سلطاني أمس أن مرور الجزائر إلى بر الأمان يقتضي ''إنهاء التداول'' على السلطة بين حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
 وأضاف في هذا الصدد أنه ''لا ينبغي أن يكون في الانتخابات المقبلة حزبي السلطة هما رقم (واحد) و(إثنين) في الترتيب لتأتي بعدهما باقي الأحزاب''.
 ودعا في هذا الشأن إلى جعل الذكرى الـ50 لاسترجاع السيادة الوطنية ''محطة'' للانطلاق صوب ''جزائر جديدة'' وذلك من خلال ''مراجعة'' السياسيات والأفكار والوجوه والبرامج. 
وتابع رئيس حركة مجتمع السلم بأنه يتعين على الجزائر إذا ما أرادت استدراك حالها أن ''تذهب نحو انتخابات نظيفة ونزيهة وشفافة بمعايير دولية''، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المبتغى من شأنه أن ''يضمن مشاركة واسعة وأن يقلل من نسبة العزوف عن الانتخاب''.
 وأضاف بأن الجزائر ''فتحت طريقا واعدا لإعادة بناء نفسها''، معتبرا أن كل الظروف (حاليا) ملائمة للوصول إلى ذلك سميا ما تعلق بـ''الوضع الاقتصادي والأمني والتوجهات السياسية'' رغم إقراره بـ''وجود بعض المشاكل على مستوى الجبهة الاجتماعية''.
وفي هذا الإطار ذكر المتحدث بأن ''البرنامج الحقيقي'' لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لسنة 2012 هو ''إنجاح الإصلاحات ورفع سقفها بما يرضي الشعب الجزائري وليس الإدارة''. مضيفا أن الشعب الجزائري الذي عاش فترة عصيبة خلال تسعينيات القرن الماضي ''قد لا يتوجه إلى ثورة الدم إلا انه سيذهب إلى ثورة الحبر والصندوق من أجل التغيير''.
وبشأن الأسباب التي أدت بالحركة إلى الانسحاب من التحالف الرئاسي أشار السيد سلطاني إلى عدد من الدواعي منها  ''رفض الحليفين السابقين مطلب ترقية التحالف إلى ''شراكة سياسية'' وضعف التنسيق بينهم حتى في القضايا الكبرى بما فيها الإصلاحات''.
 وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الحركة أن  تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ''لا يحتاج الى تحالف لأن من عليه القيام بذلك هو الحكومة والمجالس المحلية''، موضحا أن الرئيس بوتفليقة كان قد  ''حمل جزءا من فشل تنفيذ برنامج النمو إلى المجالس المحلية'' التي -كما قال- ''لم يحدث على مستواها تحالف سواء في البلديات أو في المجالس الشعبية الولائية''.
 وفي رده على سؤال متعلق بما صرحت به بعض الأحزاب بشأن ''إفراغ الإصلاحات من محتواها'' قال إن حزبه اعتبر مبادرة رئيس الجمهورية بالإصلاحات السياسية يوم 15 افريل 2011 بخطاب ''الأمل'' بالنظر لما تضمنه من آفاق في المضي نحو إصلاحات ''عميقة وشاملة وجادة''.
 وحسب السيد سلطاني فإن هذه الإصلاحات ممثلة في القوانين المصادق عليها ''لم تتسرع انتباه الرأي العام الجزائري الذي -كما ذكر- لم يشعر أن شيئا تغير'' متساءلا ''عن من صوت لصالح هذه القوانين باستثناء جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي''.
 وعن إمكانية تأثر الوعاء الانتخابي لحركة مجتمع السلم مع ''قرب منح الاعتماد لجبهة التغيير الوطني (المنشقة عن الحركة)'' أشار المتحدث  بقوله ''نحن لا نتحدث عن الوعاء الانتخابي للحركة وإنما عن الوعاء الانتخابي للتيار الإسلامي''، مضيفا أن نجاح هذا الأخير من نجاحنا وسنبارك له إذا فاز''.
 وبشأن ما نقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول عزم التيار الإسلامي في الجزائر دخول الانتخابات المقبلة بـ''شكل موحد'' رد السيد سلطاني أن حركته ''تبارك  هذه الخطوة''، مضيفا أن الحزب في ''حوار وتشاور'' مع أطراف هذه المبادرة و''إذا سارت الأمور على ما يجب أن تكون عليه فسوف نصل إلى توافق حول شيء معين''.

يتوقع أن تعرف واردات الجزائر انخفاضا خلال السنة الجارية (2012) بعد أن سجلت فاتورتها ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ من المنتظر أن لا تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار نهاية السنة.  ويرجع ذلك إلى استهلاك نسبة كبيرة من الادخار وارتفاع نسبة التضخم ومستوى الأسعار المحلية الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض نسبة الاستهلاك.
قدرت فاتورة استيراد الجزائر لمختلف السلع خلال السنة المنصرمة 2011 بـ47 مليار دولار مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي عرفت استيراد ما قيمته 4,36 مليار دولار فقط، علما أن هذه الفاتورة عرفت ارتفاعا متزايدا سنة بعد سنة منذ 2007 غير أنها انخفضت قليلا في .2010 ويرجع سبب ارتفاع فاتورة استيراد السلع في السنة المنتهية الى الزيادة في الأجور التي أدت الى تراكم الادخار الموجه للاستهلاك وعدم تخصيص مبالغ كبيرة للاستثمار الأمر الذي أدى الى ارتفاع الاستيراد في ظل نقص الاستثمار والإنتاج المحلي.ومن المنتظر أن يعرف الاستيراد استقرارا في مستواه العادي الذي كان عليه قبل 2010 حسبما أكده السيد أمحمد حميدوش خبير لدى البنك العالمي في تصريح خص به ''المساء''.
ومن جهتها ذكرت مصالح ميناء الجزائر أن فاتورة استيراد السلع التي دخلت عبر هذا الميناء في 2011 بلغت 700 مليار دينار جزائري من خلال تسجيل 48 ألف و538 تصريح بالاستيراد لسلع مختلفة استجابت للشروط التي يفرضها قانوني المالية والتجارة في مجال الاستيراد. في الوقت الذي رفضت فيه ذات المصالح أكثر من 600 ملف لمستوردين لم تتوفر فيهم الشروط القانونية الخاصة بنوعية وجودة المنتوجات التي يريدون استيرادها.
أما فيما يتعلق بالتصدير فمن المتوقع أن يستقر في حدود 70 مليار دولار خلال السنة الحالية، 67 مليار دولار منها تكون عبارة عن محروقات، و3 ملايير خارج المحروقات، منها مليار دولار من المنتوجات نصف المصنعة كالجلود والفلين، و500 مليون دولار من مواد البناء التي من المنتظر أن تصدر الى ليبيا. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع صادرات المنتوجات الخامة بنسبة 40 بالمائة هذه السنة لتصل الى حدود 200 مليون دولار توجه للدول الأوروبية والدول المجاورة، في حين تبقى حصة التجهيزات ضعيفة ما عدا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي ستفوق قيمة 80 مليون دولار.
 وتجدر الإشارة إلى أن توقع حجم الصادرات هذه السنة بـ70 مليار دولار له علاقة بأسعار البترول المقدر متوسطها بـ103 دولار، على عكس السنوات الأربع الماضية التي عرفت بداية الأزمة العالمية التي تسببت في ارتفاع أسعار البترول التي بلغت 120 دولار. علما ان المحروقات تمثل 97 بالمائة من صادرات الجزائر.

سيتم تقديم طلب جديد للإطلاع على الأرشيف المتعلق بمجازر الـ17 أكتوبر 1961 بفرنسا ''قريبا'' لدى السلطات العليا للجمهورية الفرنسية من أجل ''تحديد'' المسؤوليات فيما يمكن وصفه بـ''جريمة دولة''.
وجاء هذا الإعلان من المؤرخ جيل مانسيرون أول أمس الثلاثاء خلال أول ''موعد الـ ''17 وهو لقاء شهري يهدف إلى حفظ الذاكرة وضمان استمرارية النقاش حول المجازر التي راح ضحيتها جزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس مع السعي للحصول على اعتراف رسمي لفرنسا بهذه الأحداث التاريخية.
وأكد أن ''هناك تقدما يمكن إحرازه فيما يخص بعض الأرشيف، وحظر التجوال لم يقرره بابون بل الوزير الأول خلال مجلس وزاري قرر عقده ميشال ديبري''، مضيفا أنه ''لا بد أن نتمكن من الإطلاع على الأرشيف المتعلق بكل هذا''.
وحتى إذا كان قانون 2008 يدرج مبدأ ''حرية الإطلاع'' على الأرشيف فإن الوثائق التي تتضمن مصالح أو ''أسرار محمية'' يصبح من الممكن الإطلاع عليها بعد مرور بعض آجال تتراوح بين 25 و100 سنة حسب طبيعة هذه المصالح، وهذا هو الحال بالنسبة لمداولات الحكومة وعمل المصالح الإدارية والمالية التي يمكن الإطلاع عليها في غضون 25 سنة إلا في الحالات الاستثنائية.  وحسب المؤرخ مانسيرون فإن الأمر يتعلق بالتعبير عن طلب الإطلاع على المذكرات التي حررها في ذلك الوقت الأمين العام لقصر الحكومة خلال مجالس الوزراء أو تحديدا خلال مجلس الوزراء الذي عقد في 5 أكتوبر 1961 والذي أظهر أيضا ردة فعل الجنرال ديغول غداة المجازر.  وأضاف المؤرخ الذي يعتبر الوزير الأول خلال تلك الفترة ''المسؤول الرئيسي'' أنه ''لا يمكن الإطلاع على هذا الأرشيف لأن الطلبات المقدمة إلى غاية اليوم في هذا الشأن قد لاقت الرفض''، مشيرا إلى أن ''الكشف عنه (الأرشيف) قد يسمح بالإطلاع على كواليس اتخاذ القرار''.
وردا على سؤال لوأج حول المسار الذي سيتخذه هذا المسعى ذكر السيد مانسيرون بأنه تم توجيه نفس الطلب خلال إحياء الذكرى الخمسين للمجازر  في 17 أكتوبر الفارط.
وقال: ''نعتزم تجديد هذا الطلب لدى السلطات وسيطلب عدد من المؤرخين الاطلاع على الأرشيف''، مشيرا إلى أن المبادرة الأولى كانت نابعة أساسا من الحركة الجمعوية وأن الطلب سيوجه هذه المرة من قبل المؤرخين.  ومن جهته، اعتبر الروائي ديديي دينينكس أن مثل هذا الطلب سيسمح ''تاريخيا بتحديد درجة مسؤولية الجميع'' في هذه المجازر.
وأكد أن ''الأمر يتعلق بمعرفة الأدوار التي لعبتها الأطراف السياسية التي كانت تياند استقلال الجزائر والأطراف التي كانت جد متحفظة وتعمل على التحريض''.  وسجل مؤلف اغتيال الذاكرة (غاليمار-1984) والشريط المرسوم أكتوبر الأسود (أ دي ليبريس 2011) بأن أحداث 17 أكتوبر 1961 تعد حدثا تاريخيا خارق للعادة، وأضاف ''إنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي يثور فيها شعب مستعمر داخل الدولة المستعمرة. إنها إهانة، يعد ذلك النهاية الرمزية للإمبراطورية الفرنسية''.
واعتبر رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني (19621954) السيد آكلي بن يونس أن عملية المطاردة الدموية التي شنت ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس رافقتها 12000 إلى 15000 عملية توقيف منها 3000 تم اعتقالهم في حين تم ترحيل 1500 إلى قراهم الأصلية.

عادت الذاكرة بالأسرة الثورية بولاية قسنطينة أمس إلى  ذكرى استشهاد البطل ديدوش مراد المدعو ''سي عبد القادر''، حيث وقفت السلطات المدنية والعسكرية وكذا جمع من المجاهدين وأطفال الكشافة الإسلامية لقراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء بأعالي دوار الصوادق ببلدية زيغود يوسف وبالضبط بالهضبة المطلة على وادي بوكركر الذي عرف يوم 18 جانفي من سنة 1955 معركة طاحنة بين ثلة من المجاهدين وعدد معتبر من الجيش الاستعماري سقط إثرها الشهيد ديدوش مراد رفقة عدد من أصدقائه بساحة الشرف.
وقد كانت هذه المعركة حسب تأكيد أبناء المجاهدين الذين شاركوا في الاشتباك مع القوات الاستعمارية وقتها وعلى رأسهم ابن المجاهد المتوفي شوقي السعيد، محمد الذي  أوضح أن هذه المعركة كانت أول معركة حقيقية بين الجيش الاستعماري والمجاهدين بعد 79 يوما من اندلاع الثورة في الفاتح نوفمبر ,1954 مضيفا أن ديدوش مراد كان رفقة مجموعة تضم 36 مجاهدا على رأسهم زيغود يوسف قادمين من قرية بني ولبان التابعة إقليميا لولاية سكيكدة متجهين نحو قرية المقرية أين انفصلت المجموعة إلى قسمين بكل منهما 18 مجاهدا، وتوجه ديدوش مراد وزيغود يوسف والمجموعة المرافقة لهم نحو دوار الصوادق بأعالي منطقة السمندو مركز المنطقة الثانية، وقد شاهدهم - حسب رواية ابن المجاهد شوقي السعيد - أحد الخونة الذي نقل الأخبار إلى السلطات الفرنسية والتي لم تتباطأ في إرسال قوة قوامها 500 عسكري مدججين بالأسلحة المتطورة، حيث حاصروا المنطقة ودخلوا في معركة طاحنة أبلى فيها المجاهدون بلاء حسنا، حيث تمكنوا من إسقاط 18 جنديا فرنسيا، ونظر لعدم تكافئ   القوى سقط البطل ديدوش مراد في ساحة الوغى رفقة كل من قربوعة محمد، عياش يوسف، نعاس عمر، بلوصيف علي، بوغرس بلقاسم ولشريحة عباس صاحب البيت الذي كان من المقرر الاجتماع فيه، في حين أنه تم أسر شوقي السعيد ومصباح رشيد وتمكن كل من زيغود يوسف، بوشريحة بولعراس، ريكوح عمار، معلم محمد الصالح، علي القسنطيني، الطاهر القسنطيني، بوجمعة القسنطيني، رمضان رابح ومحمد الحروشي من الفرار.
وقد نقل بعض المجاهدين خلال هذه الذكرى جزءا من الحوار الذي دار بين الشهيدين، حيث قرر البطلان ديدوش مراد وزيغود يوسف خوض المعركة التي كان بمقدورهم تفاديها،   وحسب الشهادات فقد قال ديدوش مراد لزيغود يوسف ''إلى متى نبقى نختفي من العدو كالفئران، فاليوم سنريهم من نحن''، ليرد عليه زيغود يوسف قائلا ''اليوم سنعيد يوم الفاتح نوفمبر''، وقد نزلت مجموعة المجاهدين بقيادة ديدوش مراد وزيغود يوسف أسفل الواد ليشتبكوا مع العدو في معركة غير متكافئة كانت آخر لقاء بين البطلين ديدوش مراد وزيغود يوسف.
وقد قررت السلطات الولائية بقسنطينة بالتنسيق مع بلدية زيغود يوسف تخصيص مبلغ 35 مليون دج لإنجاز نصب تذكاري من الإسمنت المسلح، الرخام والغرانيت بالمكان الذي استشهد فيه البطل ديدوش مراد علوه حوالي 10 أمتار تخليدا لهذه الذكرى وترسيخها في قلوب وعقول الأجيال القادمة، كما تقرر إعادة ترميم المنزل الذي كان ديدوش مراد يجتمع فيه بالمناضلين والمجاهدين التابع لعائلة بوشريحة وهو غير بعيد عن مكان النصب التذكاري، حيث سيتم تحويل هذا المنزل إلى متحف.

أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، العقيد سليم بن عزوز، أنه سيتم تدعيم الولاية بمقرات جديدة، نزولا عند رغبة المواطنين الذين يلحون وباستمرار على عودة عناصر الدرك الوطني أمام موجة الإجرام التي طالت المدن والقرى معا، حيث ينتظر فتح أزيد من 10 مقرات للدرك الوطني  جويلية المقبل موازاة مع الاحتفال بعيدي الشبيبة والاستقلال، موضحا أن هذه المنشآت الجديدة والتي سيتم تدعيمها بأفراد الدرك الوطني؛ ستعمل على عودة الأمن إلى هذه المناطق وحماية أمن وممتلكات المواطنين.
وذكر العقيد بن عزوز خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المجموعة الولائية للدرك الوطني، أنه ومع استلام الولاية لهذه المنشآت الجديدة، ستساهم في رفع التغطية الأمنية لرجال الدرك بمختلف بلديات ولاية تيزي وزو والتي تضاف إلى المقرات الأخرى التي تدعمت بها مدن الولاية بشكل تدريجي، حيث كان عدد مقرات الدرك سنة 2001 يقدر بنحو 20 مقرا وبعد قرار إعادة نشر أعوان الدرك بالولاية، تمت برمجة 47 مقرا جديدا ينتظر استلام بعضها قريبا فيما ستنطلق أشغال إنجاز أخرى، وفي انتظار ذلك؛ فقد كثفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك تواجدها بعدة مناطق من الولاية من خلال توسيع نطاق المراقبة والتأمين خارج إطار نشاط الفرق، بخلق 30 نقطة مراقبة وتفتيش بإقليم الولاية وذلك للسهر على ضمان سلامة أمن وممتلكات المواطنين.
وأشار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لتيزي وزو، إلى أن مصالح تمكنت خلال السنة المنصرمة من تفكيك عدة شبكات مختصة في الاعتداء بالأسلحة النارية، حيث تم تفكيك شبكة يمتد نشاطها بين مدن فريحة، اغريب، واوقنون ارتكبت خلال 6 أشهر، 23 اعتداء مسلحا، كما تمت معالجة قضية أخرى بإقليم واسيف، ابودرارن وتاسفت، حيث تقوم عناصر الشبكة بابتزاز المواطنين عن طريق استعمال أسلحة نارية، فيما كانت الشبكة الثالثة تزرع الرعب في أوساط السكان بكل من واسيف، ذراع بن خدة، تتمثل في السطو على الصيدليات بغرض الاستيلاء على محتوى الخزينة وارتكب عناصر هذه الأخيرة 19 اعتداء إضافة إلى شبكة جماعة أشرار تم تفكيكها بمدينة اعزاز'ة ولقد سمحت هذه العمليات في تمكن عناصر الدرك من استرجاع 8 أسلحة نارية منها سلاحا حرب.
كما سجلت وحدات الدرك خلال نفس السنة 7 حالات اختطاف، حيث أوضح العقيد بن عزوز أنها سجلت تراجعا مقارنة بسنة 2010 التي أحصيت فيها 16 حالة اختطاف، إلى جانب معالجة 43 قضية متعلقة بالفعل المخل بالحياء، كما سجلت في إطار نشاطاتها الرامية إلى محاربة التجارة غير الشرعية بـ 4 عمليات مداهمة لمحشاشات السنة الجارية وتحديدا الأسبوع الجاري.