فيما تأخر انطلاق إنجاز 3 مراكز تقنية للردم بتيزي وزو‏17 بلدية تواجه مشكل التخلص من النفايات

يتوفر قطاع التكوين المهني بولاية ميلة على 15 مؤسسة تكوينية؛ منها واحدة برتبة معهد وطني متخصص في التكوين المهني، وتقدر الطاقة النظرية البيداغوجية لهذه المؤسسات مجتمعة بـ 6600 منصب بيداغوجي تتوزع وفق نمطين من التكوين الإقامي بـ 4300 منصب، والتكوين عن طريق التمهين بـ 2300 منصب.
أما بالنسبة للطاقة النظرية المتعلقة بالنظام الداخلي لهذه المؤسسات فهي تقدر بـ 1360 سريرا، وخلال مداخلة مدير التكوين المهني مؤخرا أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أوضح أن عملية الدخول المهني كانت إيجابية وناجحة، وأرجع ذلك إلى جملة البرامج التي تم تسطيرها والتي شملت برمجة أيام تحسيسية إلى مختلف مؤسسات قطاع التربية الوطنية، من أجل تنشيط حصص ولقاءات مع التلاميذ وأوليائهم وإقامة معارض وأبواب مفتوحة على القطاع، بالإضافة إلى برمجة ومضات إشهارية بالإذاعة المحلية للتعريف بمختلف التخصصات المقترحة، ويضيف المتحدث أن مصالحه قد أشرفت على تنظيم قوافل إعلامية إلى مختلف البلديات من أجل اِستقطاب عدد أكبر من الشباب.
كما تدعم قطاع التكوين المهني بالولاية بـ 44 منصبا تكوينيا لمختلف الرتب خلال هذه السنة لتدعيم النقص المسجل في ميدان التكوين المهني، إلى جانب ذلك وصل عدد المسجلين ضمن التكوين المتوج بشهادة إلى 4040 مسجلا بنسبة تقدر بـ 69,88 من المائة، أما في التكوين التأهيلي فقد بلغ عدد المسجلين ما يقارب 1366 بنسبة تقدر بـ 24,74من المائة.
وحسب المصدر، فإن عدد التلاميذ الموجهين إلى قطاع التكوين المهني من الطور الثانوي والمتوسط يقدر بـ 5613 طالبا، ومن المتوقع أيضا أن يصل العدد الإجمالي للمتربصين بـ 8344 متكونا من بينهم 2938 من الطلبة القدامى، حيث سيتم توزيعهم على مختلف صيغ التكوين المتواجدة بالولاية.

تعيش أكثر من 200 عائلة بقرية سلمون الهاشمي التابعة لبلدية عين الباردة بولاية عنابة، في بيوت قصديرية وأخرى هشة، إلى جانب ذلك، تنتظر نحو50 عائلة أخرى تقطن الأرياف والمشاتي المجاورة لقرية سلمون الهاشمي نصيبها من البناء الريفي.
تطالب العائلات الريفية بالقرية المذكورة وما جاورها بدعمها بإعانات الدولة الموجهة للبناء الريفي، خاصة وأنه تم تسجيل أزيد من ألف طلب عبر مختلف سلمون الهاشمي، معتبرين الحصص الموزعة غير كافية سواء تعلق الأمر ببرامج السكن الإجتماعي أو إعانات البناء الريفي، حيث لا يزال السكان يواجهون مشكل السكن إلى يومنا هذا، من جانب آخر،  طالب السكان بضرورة إعادة النظر في مطلبهم المتعلق بربط سكناتهم بالغاز الطبيعي، على اعتبار أن مناطق عديدة اِستفادت من هذه المادة الأساسية في الوقت الذي لا تزال قارورات غاز البوتان ترهق سكان منطقة الهاشمي سلمون، خاصة أن المنطقة تتميز بالبرودة الشديدة شتاء، مما جعل العديد منهم يفكرون في النزوح إلى المدن تاركين وراءهم ثرواتهم الحيوانية التي تزخر بها المنطقة التي تعتبر الأولى ولائياً من حيث تربية الأغنام.
وفي سياق آخر، لم يغفل السكان في حديثهم عن المتاعب التي يواجهونها جراء التنقل اليومي عبر الطريق الولائي رقم 21 الرابط بين ولايتي عنابة وقالمة، مطالبين بفتح خطوط تربط القرية بالمدينة.

لا يزال مشكل العمارات القديمة الهشة مطروحا بمدينة الجزائر وضواحيها،حيث يشكل هاجس الشاغلين الذين يزداد تخوفهم كلما حل فصل الشتاء وراحت الأمطار تزيد من اهتراء وتصدع مساكنهم، مما يهدد حياتهم من اِحتمال إنهيار أي منها في أية لحظة، وتعد باب الوادي من البلديات التي تتوفر على حجم كبير من النسيج العمراني القديم الذي يعود إلى العهدين التركي والفرنسي، مما جعل المصالح الولائية تخصص لها مبلغ 23 مليار سنتيم لإعادة التهيئة.
ومن خلال جولتنا ببعض شوارع باب الواد التي تُعتبر من أعرق البلديات في العاصمة، لاحظنا أن أغلبية بناءاتها التي تعود إلى الحقبة الإستعمارية مهددة بالإنهيار بسبب هشاشتها وقدمها، لاسيما بعد مخلفات الفيضانات سنة 2001 وزلزال ,2003 مثلما هو الحال بالنسبة لأحياء الزغارة والساعات الثلاث، حي سعيد تواتي 39 و,46 و6 إبراهيم عرفة، وكذا حي 15 برقية.
وقد أكد السكان الذين اِلتقيناهم، أنهم يعيشون وضعية جد خطيرة بعمارات قديمة أطلقوا عليها عبارة ''عمارات الموت''، فهي مهددة بالسقوط في أية لحظة وأعرب المواطنون على تخوفهم مع اِقتراب فصل الشتاء الذي يزيد من هشاشة هذه المساكن، مضيفين أن الأمور قد وصلت إلى ذروتها ولا يمكنهم تحمّل المزيد، حيث أصبحت ظروف العيش لا تطاق، وقال ''محمد.ن'' الذي يسكن في عمارة قديمة بحي الساعات الثلاث، أن فصل الشتاء يزيد من أزمة السكان لاسيما وأن تساقط الأمطار ينجر عنه تسرب المياه إلى داخل البيوت، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة تتسبب في انتشار بعض الأمراض المزمنة.
31 عمارة مهددة بالإنهيار وسكانها مرشحون للترحيل ويضيف السكان الذين اِلتقيناهم أنه قد تم تنصيب لجنة على مستوى بلدية باب الوادي، قامت بإحصاء العمارات التي تحتاج للترميم وأخرى لترحيل شاغليها، والتي وصلت إلى حالة متقدمة من التدهور، حيث وصل عددها إلى31 عمارة، وهو الأمر الذي أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد حسان كتو  لـ ''المساء''، ومنها حي تواتي 39 و46 و6 إبراهيم عرفة، حي15 برقية، مشيرا أنه طمأن هؤلاء المواطنين بأن وضعيتهم هي محل الدراسة وأن هناك مشروعا لترحيل هذه العائلات إلى سكنات إجتماعية جديدة، إلا أن الموعد لم يتحدد بعد.
وأضاف محدثنا أيضاً أن هناك 16 عمارة أخرى تحتاج للترميم تمت معاينتها من قبل أعوان المراقبة التقنية للبناء (سي.تي.سي الشلف)، مؤكدا أن أشغال الترميم ستنطلق في الأيام القليلة القادمة، خاصة أن أغلبية بناءات الأحياء الشعبية بباب الوادي تعود للحقبة الإستعمارية.
وأوضح المسؤول الأول للبلدية أن المجلس الشعبي الولائي خصص مبلغا ماليا يقدر بـ 23 مليار سنتيم لترميم هذه العمارات الـ 16 في الأشهر القليلة القادمة، مؤكدا أن المسؤولين يسرعون في العمل، حيث تجري الإجتماعات بمكتب الدراسات التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس.
ووجه السيد كتو رسالة لسكان بلديته، يحثهم فيها عن ضرورة تبليغ البلدية بالمشاكل التي توجد بعماراتهم في الوقت المناسب، لتقوم المصالح المعنية بعملية الترميم قبل حدوث الكارثة.
وفي الأخير، أشار مصدرنا أن البلدية قامت سنة 2008 بتوزيع 100 سكن إجتماعي كحصة أولية، ثم استفادت 100 عائلة أخرى في جوان 2011 من سكنات أيضا، ولم تسجل أي احتجاجات كون السكنات وزعت بطريقة نزيهة وعادلة، وكانت الأسبقية للمواطنين الأكثر تضررا.

خصصت الوكالة المحلية للتشغيل على مستوى دائرة الرويبة مؤخرا، أكثر من 100منصب عمل في إطار عروض العمل المحلية وعروض العمل بالتعويض مابين الوكالات المحلية العشرة الموجودة بالعاصمة، حيث تراوحت فرص الشغل مابين عقود عمل دائمة ومؤقتة في مختلف التخصصات ودرجات المسؤولية، وهي فرصة للشباب البطالين المسجلين بهذه الآلية للتعرف على الوظائف المقترحة.
ومن بين جملة العروض المقترحة خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي اِطلعت عليها ''المساء''، تم طرح نحو73 فرصة عمل تتعلق بعروض العمل بالتعويض مابين الوكالات المحلية للتشغيل عبر ولاية الجزائر، أبرزها الحراش، بئر توتة و باب الواد، حيث تندرج هذه الصيغة في إطار التنسيق المشترك مابين هذه الوكالات لتحقيق توازن أكثر في عرض فرص العمل، حسب إمكانيات واحتياجات كل منطقة بالعاصمة، مع توزيع فرص العمل بشكل متساو خاصة بالنسبة للبلديات التي لا تتوفر على قاعدة صناعية وخدماتية.
وتقترح وكالة الحراش، على سبيل المثال، نحو 12 منصب عمل في كل من تخصصات الطب، التجارة والورشات الصناعية، في حين توفر وكالة عين البنيان 10 فرص للشغل في الخدمات و ورشات البناء، بالإضافة إلى 53 منصبا آخر موزعا عبر باقي الوكالات، تختلف شروط التوظيف بها بين ضرورة توفر المؤهلات العلمية والمهنية كالخبرة باختلاف درجات المسؤولية من إطارات ورؤساء مصالح إلى عمال مهنيين، بالموازاة مع اقتراح صيغ عمل تتراوح بين عقود عمل دائمة أو مؤقتة.
وبالمقابل، تم الإعلان عن شغور ما يقارب 30 منصبا ضمن عروض العمل المحلية على مستوى بلديات الرويبة، الرغاية وهراوة، تجسد فرص العمل في الإدارات المحلية، مراكز التكوين المهني وعدد من المؤسسات الصناعية والخدماتية التي تنشط بالمنطقتين الصناعيتين الرويبة والرغاية، التي تشترط هي الأخرى بعض المؤهلات العلمية والمهنية كباقي عروض العمل السابقة.
وحسب ما رصدته ''المساء'' بمقر الوكالة المحلية للتشغيل للرويبة، فإن هذا الأخير يشهد إقبالا واسعا من طرف الشباب المسجلين في مختلف صيغ التوظيف المقترحة؛ كالتوظيف المباشر، الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل، وذلك في إطار التنسيق بين طلبات العمل بالنسبة للمسجلين في الآلية والمناصب المقترحة من طرف المؤسسات الإقتصادية والخدماتية للمنطقة، بالإضافة إلى التعامل مع الوكالات المحلية المنتشرة عبر العاصمة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التوظيف لا تزال متواصلة، خاصة وأنها ستنتعش -حسب مصدرنا- خلال الثلاثي المقبل بعد ضبط ميزانيات آخر السنة التي ستحدد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين الوكالات الولائية والمحلية للتشغيل .

سجل مشروع إنجاز 3 مراكز تقنية لردم النفايات بتيزي وزو تأخرا كبيرا في انطلاق الأشغال، مما ترتب عنه مواجهة نحو17 بلدية مبرمج اِستفادتها من هذه المشاريع لمشكل التخلص من نفاياتها التي باتت تشكل خطرا على سلامة القاطنين بها وعلى البيئة، بعد أن اِتخذت هذه البلديات مساحات خضراء لتحويلها لمفارغ عمومية.
وذكر مصدر مسؤول بالولاية، أن المشاريع الثلاثة برمجت عملية إنجازها ببلديات الولاية، حيث تم برمجة مشروع إنجاز مركز تقني لردم النفايات بمنطقة بوبهير الذي يضمن اِستقبال نفايات 10 بلديات؛ ومنها إيلولة أومالو، إيفيغا، بني زكي، آيت خليلي، آيت يحي، صوامع وغيرها، فيما برمج المركز الثاني بمنطقة ميزرانة الذي يستقبل بدوره نفايات أربع بلديات منها؛ ميزارنة وماكودة وغيرها، فيما تقرر إنجاز المركز الثالث بمدينة فريحة والذي يخص كل من أغريب، أعزازقة، فريحة وأقرو من نفاياتها.
وأضاف المصدر أن العملية التي كان مقررا اِنطلاقها منذ أشهر، رصد لها غلاف مالي بقيمة 64 مليار سنتيم، وقد تم اختيار مكاتب الدراسات التي تكفلت بإنجاز دراسة الأرضية المختارة لاِحتضان هذه المراكز، كما تم اختيار مؤسسات الإنجاز، غير أن هذه الأخيرة لم تشرع بعد في تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع لأسباب عدة، والتي تأتي في مقدمتها مشكلة المعارضة التي أضحت عائقا كبيرا أمام التنمية التي تستدعي تضافر الجهود لتجاوزها.
وفي سياق متصل، دعا عضو بالمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، عقب انعقاد دورة عادية لمناقشة واقع التنمية بالولاية مؤخرا، إلى العمل من أجل القضاء على كل العقبات التي تقف حجر عثر أمام مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية، وحل مشكلة المعارضة التي أخّرت دواليب التنمية بتيزي وزو. كما ألحّ على ضرورة تعيين لجنة لمتابعة القضية وضمان إنجاز هذه المراكز التي ستساهم في حماية البيئة وتخليص مدن الولاية من مشكل النفايات التي شوّهت مظهرها العمراني بسبب تكدسها في كل زاوية.
ومن جهة أخرى، ذكر مصدر مسؤول بالولاية أن من بين أولويات المصالح الولائية، حماية البيئة والمحيط الذي طاله التلوث بسبب المفارغ العشوائية التي تتوزع على إقليم الولاية والمقدرة بنحو 1500 مفرغة، مؤكدا أن السلطات تعمل جاهدة على برمجة مشاريع بغرض حماية البيئة ووقف زحف القمامة على حساب المساحات الخضراء، حيث يسهر المعنيون على متابعة أشغال إنجاز مفارغ عمومية تخضع للمراقبة بعدة بلديات وفقا للشروط والمقاييس المطلوبة، موضحا أن تحقيق الهدف يستدعي وضع ميكانيزمات تضمن نجاح مخطط حماية الطبيعة والمحيط وضمان صحة المواطنين.
وللإشارة، فقد أصبح ملف قطاع البيئة الأكثر تداولا لدى المسؤولين بتيزي وزو في كل اجتماع لمناقشة واقع التنمية بالولاية، حيث ورغم الجهود المبذولة من أجل ضمان حماية البيئة والمحيط وضمان سلامة المواطن، من خلال برمجة مشاريع واعدة تبقى مشكلة تراكم النفايات مطروحة بالولاية، حيث تم برمجة إنجاز 10 دراسات تدخل في إطار مخطط تسيير النفايات على مستوى عدة بلديات من الولاية من أجل تخليصها من النفايات، إذ تواجه السلطات المحلية بهذه المناطق مشكلة إيجاد أرضية لاستقبال القمامات والتخلص منها، هذه الدراسات التي ستأخذ بعين الإعتبار خصائص كل منطقة ومدى تأثير وخطورة الوضع بكل منطقة ستمسّها العملية، ستستفيد منها كل من ذراع الميزان، بوزقان، واضية، تيزي غنيف، اعزازقة، إضافة إلى المناطق الساحلية منها آيت شافع، ميزرانة، إفليسن، تيقزيرت وأزفون، والتي تتطلب تضافر جهود الجميع والعمل على تسطير برنامج واستراتيجية محكمة تضع حدا لانتشار النفايات على حساب المساحات الخضراء.
وذلك دون نسيان أن الولاية استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بـ 12 مشروعا تنمويا والتي منها إنجاز 8 مفارغ تخضع للمراقبة، إضافة إلى 4 مراكز تقنية لردم النفايات، كما يُرتقب توسيع مركز ردم النفايات الواقع بواد فالي، مع تدعيم عدة مناطق بـ 15 مركزا لتفريغ القمامة، ولا تقف المشاريع عند هذا الحد فحسب، بل سيستفيد القطاع كذلك من مفرغة تخضع لمراقبة النفايات الخاملة ووحدة لترميد أزيد من 7 آلاف طن سنويا من النفايات التي تقذفها المؤسسات الصحية.