خلال الصالون الثاني للبياطرة بتيزي وزو

شدد المشاركون في الصالون الثاني للبياطرة والإنتاج الحيواني وتربية المائيات، الذي يحتضنه مركز التسلية العلمية بتيزي وزو، على ضرورة تحيين قائمة الأمراض المهنية المتعلقة بمهنة الأطباء البيطريين. وأشارت الأمينة العام للاتحاد الوطني للبياطرة الموظفين في الإدارة العمومية، الدكتورة زكية جيلتي، التي قدّمت مداخلة حول الأمراض المهنية الخاصة بالأطباء البيطريين إلى أن النصوص التي تحدد الأمراض المهنية وتلك التي تعرض المهنيين لمخاطر الصحية قد تجاوزها الزمن وتحتاج إلى المراجعة والاستكمال داعية إلى إعداد قانون يكون مخصصًا حصريًا للأمراض المهنية المتعلقة بنشاط البيطري. واستدلت المتحدثة في الحديث عن الأمراض الأخرى غير المدرجة في القائمة الحالية بمرض الليم الناجم عن خدش القطط وحمى الوادي التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق أنواع معينة من البعوضي وحمى (ك) التي تنتقل بشكل رئيسي عن طريق استنشاق الجسيمات المعدية المنقولة في الهواء والغبار الملوث من الحيوانات أو المنتجات الحيوانية. وقدّمت جيلتي بالمناسبة، قائمة الأمراض المتعلقة بالنشاط البيطري غير المشمولة في الصحة المهنية والتي رفعها الاتحاد الوطني للبياطرة الموظفين في الإدارة العمومية إلى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري. ولدى تطرقها لحالة داء الحمى المالطية البشرية أحد الاهتمامات الرئيسية لمهنيي صحة الحيوان، كشفت نفس المتخصصة أن اللقاح ضد هذا المرض والذي يعتمد على سلالات حية وهو على شكل قطرة ينطوي على خطر العدوى لا سيما عن طريق الغشاء المخاطي في العين لدى الأطباء البيطريين. وعلى الرغم من أن هذا التأمين يغطيه صندوق الضمان الاجتماعي إلا أن العديد من الأطباء البيطريين لا يدركون ذلك بسبب نقص الاتصال، وبالتالي، لا يستفيدون من هذا الحق. وشددت المتدخلة على أهمية تمديد حالات العدوى لتشجيع الأطباء البيطريين على اليقظة والاحتياطات باستخدام أدوات الحماية من أجل الحفاظ على صحتهم. من جهتها، استعرضت المسؤولة عن خلية الاستماع والتواصل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، مديرية تيزي وزو، جميلة بردوس، العروض التي تقدمها هذه الهيئة و التي استقطبت اهتمام الجمهور خلال فترة المناقشات حيث أبلغت الأطباء البيطريين الموجودين في الصالون بأن مخاوفهم على وجه الخصوص وتلك التي يبديها المؤمنون بشكل عام والتي تتعلق بالتكفل بحوادث العمل والإجازات المرضية والأمومة والمنح العائلية والتوقف عن العمل تخضع جميعها للدراسة على مستوى المديرية العامة لإدراجها في عروض هذا الصندوق.