تيزي وزو/ أطباء المؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية يفتحون النار على مدير المستشفى الجامعي المدير موجود في كل مكان ماعدا في منصبه كمدير بالنيابة للمستشفى الجامعي

فتح أطباء المؤسسة الاستشفائية المختصة في الأمراض العقلية "فرنان حنفي" بتيزي وزو، أمس، النار على المسؤول الأول بالنيابة في المركز الاستشفائي الجامعي محمد نذير، حيث اتهموه بخرق أخلاقيات المهنة ومحاولته تحقيق أهداف خاصة على حساب قطاع الصحة المجسدة في الاتهامات المتكررة الموجهة إليهم من طرف المسؤول ذاته الذي قالوا عنه إنه يقوم بجميع الوظائف ما عدا المخولة إليه كمدير للمستشفى الجامعي.بعد مرور أيام قلائل فقط عن الانتقادات اللاذعة الأولى التي وجهها أطباء المؤسسة العمومية للتوليد "صبيحي تسعديث" إلى المدير بالنيابة للمستشفى الجامعي محمد نذير، أين اتهموه من خلالها بخرق القانون بتحميله مسؤولية حالة الاكتظاظ الفادح الذي تشهده العيادة بعد رفضه فتح من جديد مصلحة التوليد بالمركز. جاء الدور هذه المرة لأطباء المؤسسة الاستشفائية المختصة في الأمراض العقلية فرنان حنفي، الذين اتهموا المسؤول ذاته وفي البيان الصادر عنهم المرفق بقائمة توقيعات لأسماء أطباء يشغلون في المؤسسة الصحية نفسها، الذي تلقت "الجزائر نيوز" نسخة منه، بخرقه لأخلاقيات المهنة. كما أكدوا أن ردة فعلهم هذه جاءت للتعبير عن مدى سخطهم الشديد عن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المسؤول ذاته على أمواج الإذاعة المحلية لتيزي وزوز "طاقم طبي مصاب بالشيخوخة، عاجز عن أداء مهامه، يعمل مرة واحدة كل أسبوع، وأن بعض المؤسسات الصحية تنشط بفضل الأطباء المقيمين". كما أشاروا إلى أن هذه الأقوال توحي بأن مدير المركز الاستشفائي "الشخص الوحيد ذات كفاءة مهنية بالولاية، رغم كثافة برنامج عمله الذي يتولاه كخبير قانوني، خبير في مديرية النشاطات الاجتماعية، خبير لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وخبير قانوني يتنقل ما بين السجون لإتمام مهامه". وهذا - بحسبهم - يعني أن المدير موجود في كل مكان ما عدا منصبه الذي يشغله كمدير بالنيابة للمستشفى الجامعي. وأكثر من ذلك، فقد اعتبر أطباء المؤسسة الاستشفائية المختصة في الأمراض العقلية، أن هذا المدير "غير مؤهل للحديث عن الجدية والصرامة في العمل التي نلتزم به منذ سنوات". من ناحية أخرى، وجه هؤلاء الأطباء مجموعة من الانتقادات إلى المسؤول ذاته، حيث أكدوا من خلالها أن حديث هذا المدير عن مصلحة المرضى والدفاع عنها يتوقف أساسا على مدى مساهمته في إعادة فتح مصلحة بالمستشفى الجامعي ذات قدرة استيعاب 40 سريرا التي لا تزال مغلقة إلى حد الساعة، فضلا عن دوره في دفع وتيرة أشغال انجاز مصلحة ضد التسمم الذي لا يزال عالقا منذ توليه منصبه وكذا ضرورة تحمل مسؤوليته المهنية خاصة فيما يتعلق بقضية التربصات، أين يتيم تسجيل خروقات عديدة، حيث يرسل الأطباء المقيمين إلى تربصات بصفة شكلية دون أية وثيقة تثبت ذلك وتضمن سلامتهم، ناهيك عن أن الأطباء المقيمين تحولوا إلى موضوع للمساومة بسبب ازدواجية المنصب الذي يشغله المسؤول نفسه كمدير للمستشفى ومؤطرا به في الوقت نفسه، وإقدامه أيضا على منع الأطباء المؤطرين المختصين في الأمراض النفسية من النشاطات البيداغوجية المنظمة بالمستشفى الجامعي.