بعدما تجميدها لرخص الحصول على خط النقل ودفتر المقاعد.. تيزي وزو/ مودعو ملفات الاستفادة من قروض وكالة "أنجام" ينددون بقرارات مديرية النقل

ندد مودعو ملفات الاستفادة من قروض مصغرة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الراغبين في الاستثمار في خدمة سيارات الأجرة للنقل الحضري، بتجميد مديرية النقل بتيزي وزو، تنظيم مسابقة الحصول على دفتر المقاعد، وكذا رفضها تحرير الوثيقة المسماة ب "وعد الحصول على خط النقل" التي تعد كشرط إجباري ضمن الوثائق المكونة لملف طلب القرض.أكد مودعو ملفات الاستفادة من قروض مصغرة من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تصريحاتهم ل«الجزائرنيوز"، أن أغلبية الملفات التي تم إيداعها لدى المكاتب المرافقة التابعة لوكالة "أنجام" الموزعة عبر إقليم دوائر الولاية، لوقيت برفض من طرف أعوان الوكالة، بسبب عدم استكمال الوثائق المكونة للملف المحدد قانونيا، من أجل الاستثمار في قطاع النقل وبالضبط في خدمة النقل الحضري بسيارات الأجرة الفردية كانت أو الجماعية. كما أضافوا بأن الوكالة حددت في الوثائق المكونة لملف طلب القرض، وثيقة مسماة "وعد الحصول على رخص خط نقل" التي تملك مديرية النقل بالولاية صلاحية تحريرها، إلا أن الأخيرة قامت بتجميد عملية تحرير هذه الوثيقة لأسباب اعتبروها مجهولة وصنفوها ضمن العراقيل الإدارية التي تقف في طريق تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، وحال دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها قانونيا لإيداع ملفاتهم لدى الوكالة. وأكثر من ذلك صرحوا، بأن تنقلهم المتكرر إلى مديرية النقل من أجل توضيح أسباب اعتمادها لهذا القرار، لم يأت بجديد لصالحهم، بل زاد من حدة معاناتهم، جراء البيروقراطية الممارسة ضدهم، حيث أن المديرية أكدت إلغائها لهذه الوثيقة وبإمكانهم إيداع ملفاتهم دون إشكال على مستوى المكاتب المرافقة للتنسيقية الولائية للوكالة وفق الاتفاق المبرم بين الجهتين، الإجراء -بحسبهم- الذي فندته الوكالة، وقامت بتسليمهم التعليمة الصادرة من مديرية النقل التي حددت في مضمونها ضرورة إدراج الوثيقة ضمن الوثائق المكونة لملف طلب القرض. ومن جهة أخرى، ذكر المعنيون، بأن مديرية النقل بتيزي وزو، اتخذت إجراء آخر في حق الراغبين في الاستثمار بالقطاع، والمتمثل في تجميد تنظيم مسابقة الحصول على دفتر المقاعد سواء تعلق الأمر بدفتر الفردي أو الجماعي منذ مدة وإلى أجل غير مسمى حسبما أكدته مصالح المديرية، وهو السبب الثاني الذي جعل ملف طلب القرض غير كامل من حيث الجانب القانوني لكون الوثيقة أيضا ضرورية للاستفادة من القرض المطلوب. على صعيد آخر، أكد محدثونا، بأنهم كثيرا ما تنقلوا إلى التنسيقية الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من أجل مطالبتها بالتدخل قصد تسوية المشكل المطروح والسماح لهم بإتمام الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على القرض. الأخيرة -بحسبهم- أكدت لهم بأنها قامت برفع انشغالاتهم إلى السلطات الولائية، بما فيها مديرية النقل، كما أنها بصدد البحث عن الإجراء الممكن انتهاجه من أجل الوصول إلى حل نهائي وبالمستوى الذي يرضي الجميع. وفي هذا الصدد طلب أصحاب ملفات الاستفادة من قروض مصغرة للاستثمار في قطاع النقل، من السلطات الولائية، التدخل العاجل لفك معاناتهم خصوصا أن ذلك يعد بمثابة السبيل الوحيد بالنسبة إليهم الذي بإمكانه تخليصهم من جحيم البطالة.