بسبب غياب العقار وعجز المسؤولين عن تسوية الوضعية القانونية للمتوفر عليه.. تيزي وزو/ 1055 محلا تجاريا المبرمجة ضمن محلات الرئيس في العديد من البلديات مهددة بالإلغاء

رفعت مديرية التجارة مؤخرا مراسلة إلى السلطات الولائية اقترحت من خلالها إلغاء 1055 محلا تجاريا عبر العديد من بلديات تيزي وزو والمبرمجة ضمن مشروع محلات الرئيس وذلك بسبب مشكلة غياب العقار من جهة وعجز الكثير من المسؤولين المحليين عن تسوية الوضعية القانونية للأراضي المتوفر عليها من ناحية أخرى.
أشارت الأرقام المقدمة من طرف مديرية التجارة بتيزي وزو المتعلقة بنسب تقدم أشغال إنجاز مشروع محلات رئيس الجمهورية عبر إقليم 67 بلدية تتوفر عليها الولاية، إلى أن أغلبية هذه المشاريع تتواجد في حالة جمود بسبب العراقيل العديدة المطروحة على أرض الواقع والتي كانت بمثابة عقبة في مرحلة تجسيدها بالميدان. حيث أن 1055 محلا تجاريا من أصل 6700 محلا تم برمجتها مهددة بالإلغاء من طرف الجهات المعنية وفقا لما جاء في المراسلة التي رفعتها الأخيرة إلى السلطات العمومية مفادها اقتراح إلغاء هذه المشاريع بعد عدم نجاعة كل الحلول التي انتهجتها في الفترات الماضية من أجل احتواء المشاكل المسجلة بهذا الشأن خاصة المتعلقة منها بغياب العقار في بعض البلديات من جهة وكذا عجز السلطات المحلية عن تسوية الوضعية القانونية لبعض الأراضي المتوفر عليها والتي أغلبيتها تابعة للخواص، علما أن 80 بالمائة من عقار الولاية يملكه الخواص، كما أن 21 بلدية بتيزي وزو ينعدم بها كليا العقار العمومي، في حين أن 20 منها تحتوي فقط على ما لا يزيد عن 21 بالمائة من العقار العمومي، وهي الأسباب التي جعلت هذه المشاريع تكون محل معارضة شديدة من طرف الخواص الذين يرفضون في الكثير من الحالات التعويضات المادية المقترحة عليهم مقابل التنازل على أراضيهم. على صعيد آخر، وبالنسبة إلى عدد المحالات التي تم إنجازها بتيزي وزو منذ إطلاق المشروع المندرج ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية 2005-2009، فإن السلطات تواصلت إلى إنجاز 3954 محلا تجاريا، حيث اكتملت الأشغال بها بصفة نهائية وتم توزيع ما يقارب 2354 محلا منها بالكثير من البلديات، هذا ولا تزال 1433 قيد عملية الإنجاز كما ينتظر خلال الأشهر القليلة القادمة إطلاق برنامج آخر سيساهم في إنجاز 292 محلا آخر بعدما تم اختيار الأرضيات التي ستحتضنها. من جهة مقابلة، شدد وزير التجارة مصطفى بن بادة في زيارته الأخيرة إلى الولاية، على المسؤولين المحليين وعلى رأسهم مديرية التجارة بضرورة العمل على تسوية كافة المشاكل المطروحة وإنجاز المحلات المبرمجة وإقناع معارضي هذه المشاريع بأهميتها وتحسيس المواطنين بأنها مشاريع ذات خدمة عمومية ولها دور هام في خلق فرص الشغل للشباب وامتصاص ظاهرة البطالة.