المقصون من السكن الإجتماعي بتيزي وزو يطالبون بلجنة تحقيق وزارية

طالب العشرات من المقصيين من السكن الاجتماعي بدائرة تيزي وزو، الأحد، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية، للنظر في طريقة إقصائهم، متهمين بعض الموظفين بالدائرة وديوان الترقية والتسيير العقاري بالتوسط للبعض وإسقاط البعض الآخر من قائمة المستفيدين، مبدين استعدادهم للكشف عن أسماء المعنيين –يؤكد- هؤلاء.اعتصم، الأحد، المقصون ال352 من قائمة ال2180 مستفيد أعلن عنها نهاية سنة 2016 بدائرة تيزي وزو، بخصوص السكنات الاجتماعية، أمام مقر ولاية تيزي وزو، للاحتجاج عن إقصائهم رغم أحقيتهم بهذه السكنات، نافين الأسباب التي أسقطوا بسببها من قائمة الاستفادة.
أكد المحتجون حول السكن الاجتماعي الذي ألهب الشارع مرة أخرى بمدينة تيزي وزو، أن الكثير من الأشخاص استفادوا رغم امتلاكهم لعقارات ومنازل أخرى، لأنهم دفعوا "رشوة" لبعض الموظفين، في حين أقصي آخرون رغم التقارير المنجزة من قبل اللجان المكلفة بمعاينة مساكن الطالبين، ومن بين الحالات التي زارتها "الشروق" منزل السيد "شريف مراد" الساكن في قبو عمارة بالمدينة العليا منذ 24 سنة، في ظروف اقل ما يقال عنها مزرية، لغياب التهوية والإنارة ما تسبب في أمراض الربو لإحدى بناته، ناهيك عن الروائح المنبعثة من قنوات الصرف الصحي الخاصة بالعمارة والمارة وسط المنزل.
المعني أكد انه أودع ملف طلب السكن منذ سنوات وقد نشر اسمه في القائمة الأولى، ليتفاجأ بغيابه في القائمة المعدة بعد التحقيق التكميلي، مؤكدا أن القضية قضية تصفية حسابات، مطالبا السلطات المعنية بالتحقيق فيها.
وجدير بالذكر أن ذات الملف ألهب مدينة تيزي وزو السنة الماضية وكذا نهاية الأسبوع المنصرم، حين اعتلى ثلاثة أرباب اسر، مبنى الولاية محاولين الانتحار حرقا، بعد إقصائهم من القائمة، رغم الظروف المزرية التي يعيشون فيها.
رئيس دائرة تيزي وزو، استقبل أمس المحتجين ووعد بإعادة النظر في الطعون المودعة من قبلهم، في حين هدد هؤلاء بتصعيد لغة الاحتجاج، مؤكدين أن أغلبية السكنات الاجتماعية الموزعة مؤخرا، أغلقت أبوابها بعد ما استفاد منها أصحابها بطرق مشبوهة رغم عدم حاجتهم لها.