إبتداء من الأحد المقبل.. تيزي وزو/ ناقلو المسافرين ببلدية واقنون يقررون الدخول في إضراب مفتوح

قررت أول أمس جمعية ناقلي المسافرين بواقنون الواقعة على بعد 25 كم شمال شرق مقر الولاية، الدخول في إضراب مفتوح والاعتصام أمام مقر البلدية بداية من يوم الأحد المقبل لمطالبة مديرية النقل بتعليق منح تراخيص حديثة لاستغلال خط بلديتهم إضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية التي تعتمدها في تحرير هذه الرخص مع فرض شرط حيازة شهادة إقامة أصلية من البلدية على الراغبين في ممارسة هذا النشاط.
أشارت الجمعية في البيان الصادر عنها والذي تحصلت “الجزائر نيوز" على نسخة منه، إلى أن الوضع الكارثي الذي يزاولون وسطه نشاطهم وعدم تجسيد السلطات المعنية حلول عاجلة من أجل تسوية الأمور رغم المطالب العديدة التي رفعوها إليها في هذا الشأن، عوامل دفعتهم إلى تنظيم إضراب مفتوح عن العمل مع الاعتصام في يومه الأول أمام المدخل الرئيسي لبلدية واقنون إبتداء من الأحد المقبل بهدف التنديد بسياسة اللامبالاة المنتهجة ضدهم من طرف المسؤوليين المحليين وعلى رأسهم مديرية النقل بتيزي وزو، التي كرستها عدة نقائص متمثلة في افتقار بلديتهم إلى محطة نقل حديثة بوسعها استيعاب العدد الهائل من الناقلين المشتغلين على مستواها البالغ عددهم 80 ناقلا، مؤكدين على أن المساحة الحالية التي يتخذونها كموقف لهم لا تتجاوز 30 مترا وأن وجودها بالقرب من مقر البلدية خلق حالة من الفوضى بوسطها نظرا للاختناق الشديد في حركة المرور الذي يتسببون فيه يوميا أثناء دخولهم أو خروجهم من الموقف. في الإطار ذاته، طالب الناقلون مديرية النقل بالولاية بضرورة التعليق الفوري لمنح تراخيص جديدة لناقلين آخرين قصد استغلال خط بلديتهم لكون أن العدد المتوفر عليه حاليا يقوم بتغطية كافة متطلبات سكان المنطقة فيما يخص خدمة النقل، فضلا عن أن مساحة الموقف ليس بمقدورها احتضان ولو مركبة أخرى لا يتعدى طولها 2 متر. كما ناشد ناقلو واقنون من خلال بيانهم ذات المديرية تبني إستراتيجية فعالة من شأنها تنظيم نشاطهم وجعله في إطاره القانوني عن طريق اعتماد شروط جديدة لتكوين الملف الإداري اللازم إيداعه لديها من طرف الراغبين في مزاولة هذا النشاط والمتضمن طلب الحصول على رخصة لخط نقل حديثة، لاسيما ما تعلق منها بشرط حيازة شهادة إقامة أصلية من ذات البلدية والتعامل فقط بالوثيقة الممضاة من الشخص المعني ذاته دون آخر مع إرفاقها بصورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية لإثبات عنوان إقامته الأصلية، ناهيك عن المطالبة بإلغاء كافة شهادات الإقامة الأخرى التي استفاد منها بعض الناقلين غير القاطنين بإقليم البلدية بوساطة بعض المواطنين المنحدرين من البلدية “من غير المعقول أن نجد أشخاصا يتوفرون على حافلات نقل يتجاوز ثمنها 500 مليون سنتيم وهم مقيمون بخارج إقليم البلدية". هذا ودعا ناقلو المسافرين ببلدية واقنون السلطات المعنية لأخذ مطالبهم بعين الاعتبار وتلبيتها قبل تاريخ بداية احتجاجهم.