القضاء يحقق في أحداث العنف القبلي ب"أوتول" في تمنراست

ذكرت مصادر عليمة ل«البلاد"، أن النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست فتح تحقيقا قضائيا لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع عنف قبلي في منطقة "أوتول" بين أعيان قبيلتي "أداج" و«كال أهنات"، في مواجهات عنيفة انتهت بإصابة 12 شخصا من كلا الطرفين.وحسب نفس المعطيات، فإنه تم اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لملاحقة المشتبه بهم في الاشتباكات الساخنة التي أسفرت عن حرق واجهات لمنشآت ومرافق عمومية وإلحاق الضرر الجسيم بممتلكات خواص، كما أدت الأحداث إلى وقوع شلل شبه تام في المنطقة إثر إقدام تجار منطقة "أوتول" الواقعة على بعد 5 كيلومترات شمال عاصمة الولاية إلى غلق محلاتهم خوفا من امتداد المواجهات إلى ممتلكاتهم، وتلفت المصادر إلى أن الجهات الأمنية أوقفت لحد الساعة 7 أشخاص على اختلاف أعمارهم من كلا القبيلتين للاشتباه بوقوفهم وراء الأحداث وتم إخضاعهم إلى تحقيق ابتدائي تفصيلي في انتظار إحالتهم على الجهات القضائية التي أمرت بالإسراع في ملاحقة "رؤوس الفتنة" من يشتبه في قيامها بالتحريض لوقوع هذه الاشتباكات "القبلية" التي كادت أن تجر المنطقة إلى مستنقع "الفتنة الطائفية" في اجترار سيناريو مكرر لأحداث غرداية.وأفاد المصدر بأن الأعمال العنيفة وقعت فور إتمام تدابير إلغاء شهادات "حيازة الأراضي" الصادرة بطريقة مشكوك فيها التي أثارت حفيظة السكان، ناهيك عن قوائم المستفيدين من إعانات البناء الريفي التي كانت سببا مباشرا في بروز "العنف القبلي"، ورغم الضمانات التي وجهها رئيس بلدية تمنراست لأعيان القبيلتين بمراجعة قائمة المستفيدين بالتنسيق مع وجهاء العرشين من أجل ضمان الشفافية في ذات العملية ورفع اللبس الذي لف قضية إلغاء شهادات حيازة العقار، إلا أن العنف سبق هذه التدابير وبدأت المواجهات بسرعة "البرق" في الشارع مما حول المنطقة إلى "ميدان حرب"، مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب مشكلة من الدرك والشرطة التي لم تقو على بسط الأمن إلا بعد مرور 48 ساعة عن تلك المواجهات.