الإصلاح تندد بتأخر الكشف عن تقرير بن صالح وتؤكد “تجاوز السلطة للأحزاب في الإصلاحات يزيد الوضع ضبابية وتعقيدا”

جددت حركة الإصلاح الوطني، أمس، على لسان أمينها العام، حملاوي عكوشي، تنديدها بالتأخر في الكشف عن محتوى تقرير هيئة المشاورات التي أدارها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح واعتبر مسؤول الحركة أن انفراد السلطة بوضع هذه الإصلاحات دون إشراك الطبقة السياسية قد يزيد الوضع تعقيدا وضبابية في بيئة إقليمية غير مستقرة في إشارة منه إلى ما يحدث في بعض العواصم العربية.لم يستبعد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني في كلمة له خلال ندوة سياسية لمناضلي الحركة بمقر الحزب بالعاصمة “رغبة السلطة في الانفراد بالإصلاحات السياسية والتشريعية التي حملها خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 15 أفريل الماضي، خاصة وأن الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول شرع في مناقشة مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية في اجتماعات لمجالس الحكومة الأخيرة، في الوقت الذي لم يكشف فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة محتوى تقرير ثلاثي هيئة المشاورات السياسية”.وقال العكوشي بهذا الخصوص “إن تجسد   السلطة ما في نيتها من خريطة الإصلاحات، دون الأخذ على محمل الجد ما جاء من مقترحات من طرف الشركاء والطبقة السياسية يزيد الوضع تعقيدا وضبابية في أوضاع إقليمية وعربية غير عادية”، في إشارة منه إلى مايحدث في بعض البلدان العربية كسوريا واليمن والمغرب، كما تساءل العكوشي عن مصير تقرير بن صالح الذي تساءل بشأنه “هل ألغت السلطة نتائج المشاورات وإذا حصل فإن هذا العمل غير مسؤول”.ورفعت حركة الإصلاح الوطني طلبا لرئيس الجمهورية يقضي بتنظيم عطل الوزراء ومسؤولي المصالح المركزية، خاصة وأن الجزائر تمر بمرحلة حرجة تقابلها الحكومة بسبات شأنها في ذلك شأن النخبة، حسب العكوشي. من جهة أخرى، أعابت حركة الإصلاح على ضعف الوسائل الدبلوماسية الجزائرية المخصص لحل ما يعرف بقضية البحارة الجزائريين المحتجزين في الصومال منذ جانفي الماضي، معتبرة أن بقاءهم طول هذه المدة دليل على فشل الدبلوماسية الجزائرية في التكفل برعاياها لم تعرف أخبارهم  طيلة 8 أشهر كاملة.رشيد. ح