نور الدين بدوي يشدد من تلمسان على عصرنة الإدارة وتفعيل المصالح المحلية خدمة للمواطن

عزم متواصل لمحاربة التهريب عبر الحدود ولمكافحة آفة المخدراتردّ يوم أول أمس السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية و الجماعات المحلية على الإشاعات التي تباغت المواطن و المتعلقة بغلق المؤسسات الإقتصادية العمومية و التي لا أساس لها من الصحة لأنها مكاسب جزائرية دستورية يعتز بها الجميع و الحكومة تعمل سويا لرفع التحديات من اجل خلق الثروة و توفير مناصب العمل و لا لتسريح العمال كما شاع في هذه المغالطة التي أرادت زعزعة الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد خصوصا و أن الشبكة الاجتماعية كانت واحدة من الأقاويل التي تدور حولها الدوامة المتعلقة بطرد الشغيلين في هذا النوع من الوظائف المتفرقة بعدة قطاعات و أكثرها بالبلديات مؤكدا في هذا التصريح أن السلطات العمومية أساسها عمل أبنائها و مسعاها أسمى لإعادة توجيه الطاقات البشرية و الحفاظ على مناصب الشغل الجديدة في إطار برامج رئيس الجمهورية و نظرته في الإرتقاء بالحركة الإستثمارية و الاقتصادية المتجددة لمسايرة التحدي الإداري.و قال بدوي خلال لقائه باللجنة الولائية المختلطة و المشرفة على مكافحة التهريب بمقر دائرة مغنية بعد سماعه لإقتراحات الأعضاء وهذا عقب زيارته العملية و التفقدية لولاية تلمسان أنه ستطبق إجراءات قانونية جديدة و صارمة للمساهمة في محاربة التهريب للحفاظ على الاقتصاد الوطني و قيم مجتمعنا مدامت هذه الظاهرة الإجرامية إستشرت دوليا و ثبت فيها أن تهريب المخدرات يكمّل آفة الإرهاب الذي يجمع ترابط موحد بتمويله عن طريق التهريب المحظور و المتنوع الذي تسجل فيه الجزائر ما قيمته ثلاثة (3) ملايير دولار من المحجوزات المهربة و هي الفرصة ليجعل الجزائريين أنفسهم يدا واحدة و إعلان حرب مستمرة ضد الظاهرة. وفي سياق التقنيات المدرجة في شتى الوثائق الإدارية التي لها علاقة مع المواطن قال الوزير لاتعد فقط عملية إدارية ورقية بل لها أبعاد راقية في تأهيل مختلف الأمور الغير معتمدة بالبطاقات الرقمية الإكترونية التي تدخل الجزائر في مرحلة حديثة وقال أن البلديات أصبح لديها تنوع في الخدمات في إستخراج البطاقات الوطنية للتعريف و الرمادية و جواز السفر ليكون المواطن راض عن خدمات الدولة التي تحضّر أيضا لوثائق آخرى إلكترونية مدعمة من البلديات كرخص السياقة الرقمية التي ستنطلق في عمليتها مطلع السداسي الأول من 2016 كخطوة هامة تثمن فيها المجهودات.و عن محطات زيارة وزير الداخلية فقد إستهلها بالبلدية الجديدة لندرومة أين أعطى إشارة مباشرة لإصدار أول بطاقة رمادية و التي ستعمم بالجماعات المحلية ال 53 بالولاية و دشن مقر بلدية حمام بوغرارة و إطلع على وتيرة إستخراج كافة الوثائق الإدارية و بمغنية عاين مشروع" خاص" لإنجاز وحدة لتركيب الجورارات الفلاحية.و بمقر الشرطة الجهوية للحدود تتبع حصيلة نشاطات العناصر في دحر التهريب المتمثل في المواد الطاقوية التي بلغت في 2015 ما يربو عن 44ألأف و 893 لتر منها 90 بالمائة مازوت أما الكيف المعالج فقد أحصت الجهوية 207 قنطار و 20 ألف و 428 قرص مهلوس بقيمة 265 مليار سنتيم . و بدائرة شتوان تفقد الوزير المشروع القائم للمركز الوطني لتكوين الموارد البشرية للجماعات المحلية الذي رصد له غلاف مالي بأزيد من مليارين دج و تقدر نسبة أشغاله 50 بالمائة و سيسع هذا المرفق ل540 مقعد و طاقة إقامته ب610 غرفة و من المنتظر أن يقدم 1000 وجبة بتوفره على مطعم داخلي و بالرمشي عاين وحد الحماية المدنية الذي رصد له 70 مليون دج و في الأخير كانت للوزير جلسة عمل مع المجتمع المدني و الحركة الجمعوية بالمجلس الشعبي الولائي .