ممثلو الجمعيات والأحياء يطالبون بوتفليقة بالتدخل الإدارة تتماطل في توزيع 7 آلاف سكن اجتماعي بتلمسان

دعت تنسيقية الجمعيات والمنظمات المساندة لبرنامج الرئيس بوتفليقة، في لقاء بمقرها بقلعة المشور في تلمسان وبحضور عشرات الجمعيات المنضوية تحت لواء التنسيقية، رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيق حول أسباب تماطل مصالح الإدارة على مستوى ولاية تلمسان في توزيع أكثـر من سبعة آلاف سكن اجتماعي تم استلام بعضها منذ أكثـر من أربع سنوات.
أصبح الشارع بتلمسان يعيش على وقع الإشاعة بخصوص موعد تعليق قائمة المستفيدين والترحيل اليومي لبعض العائلات وإسكانها، بحجة أنها عائلات منكوبة تقيم بسكنات آيلة للسقوط. وفي هذا السياق، قال مسؤول التنسيقية في لقاء حضرته ''الخبر''، أمس، إن حجة المسؤولين في توقيف نشر قائمة المستفيدين بكل بلديات الولاية وربطه بتوقع أعمال شغب واحتجاجات شعبية، واهية ومردها تخوف اللجان المكلفة بالتوزيع من انفضاح أمرها أمام الرأي العام نتيجة استفادات مشبوهة.
من جهتهم، عبر ممثلو الجمعيات والأحياء عن تذمرهم من الإقصاء والتهميش من طرف اللجان المخولة بالتوزيع، التي استبعدت الإصغاء لفعاليات المجتمع المدني من عملية التشاور والتدقيق في أسماء المستفيدين.
وكان الرئيس بوتفليقة، في موعد سابق، قد أعطى تعليمات بضرورة عدم تجاوز نهاية شهر جوان لتوزيع كل السكنات الاجتماعية الجاهزة على مستحقيها عبر كامل بلديات الوطن. وهي التعليمات التي لم تتمكن اللجان من تنفيذها في عدة ولايات من الوطن خوفا من ثورة الشارع، بسبب كثـرة الطلب وقلة العرض، وبسبب التوزيع غير العادل وغير المتكافئ من طرف أعضاء اللجان المكلفة بالتوزيع.