محكمة الجنايات لتلمسان تؤجل قضية الهايشة وتطالب بتحقيق تكميلي بعد رفض المتهم الكلام في غياب مدير ديوان الوالي ومدير وكالة البنك

قضت، صباح أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تلمسان، بفتح تحقيق تكميلي في قضية المقاول الهايشة ومدير ديوان الوالي ومدير وكالة البنك الوطني، على خلفية رفض هذا الأخير التقاضي للمرة الخامسة على التوالي، مطالبا بحضور مدير ديوان والي ولاية تلمسان، ومدير وكالة البنك الوطني.
وتأجلت القضية أكثر من 4 مرات بسبب عدم حضور مدير ديوان والي ولاية تلمسان، ومدير وكالة البنك الوطني، وهو ما جعل المقاول الهايشة الذي سجن بسبب هذه القضية يرفض الكلام، رغم محاولة العدالة أن تقنعه بتوفير كل الضمانات للمحاكمة، إلا أنه أكد أن حضور رئيس ديوان الوالي ومدير البنك إضافة إلى خبيرين عقاريين، سيكشف حقائق كبيرة على رأسها قضية صب 9 ملايير في حسابه وإخراجها في الوقت الذي كان في حالة فرار.
وأكد الهايشة في كل القضايا المتهم فيها، بأنه بريء من التهم المنسوبة له وأن مدير ديوان الوالي ومدير وكالة «بدر»، قاما بصب الأموال وسحبها من حسابه وألصقوا به التهمة، كما أكد أن أطرافا سعت إلى القيام بإجراءات لعقد قرانه من امرأة أخرى في غيابه من أجل الاستحواذ على أمواله، من جانب آخر انسحب الأستاذ عويسات إدريس من هيئة الدفاع عن المقاول الهايشة، رغم أنه كان أول من دافع عنه لكن ظهور أمور جديدة جعلت الدفاع ينسحب.