مُصدّرون جزائريون في صالون الإنتاج والتصدّير بتلمسان بحثا عن أسواق إفريقية جديدة

تتواصل فعاليات اليوم الثاني لصالون الغرب للإنتاج والتصدّير " واست إكسبو 2025 " في نسخته الثالثة وذلك إلى غاية 13 فبراير الجاري ، على مستوى قصر الفنون و المعارض " كاراكس " في تلمسان ، بحضور ولاة الجهة الغربية الوطن ، و إطارات البنوك و المالية و الجمارك ، مواكبة لمساعي الجهات المنظمة بجعل هذا الحدث الإقتصادي البارز ، منصةً إقليمية لتعزّيز المُنتجات الوطنية ودعم الصادّرات خارج قطاع المحروقات. و يشارك العديد من كبار الصناعيين و المُصدّرين و المُستثمرين الجزائريين والشركات العمومية و الخاصة في هذا المعرض الوطني ، برعاية واسعة من شركاء استراتيجيين رفيعي المستوى، على غرار وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادّرات ، البنك الجزائري الخارجي، الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار و الغرفة الوطنية للفلاحة ، إضافة إلى حضور مؤسسات عمومية مرافقة لعمليات تصدّير المُنتجات الجزائرية إلى أسواق الخارج ، على غرار الشركة الوطنية للتسويق البحري " ناشكو" ، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وكذا لمرافقة المُصدّرين الجزائريين على توسّيع الصادّرات خارج المحروقات وولوج الأسواق الكبرى. و يُعدّ " واست إكسبو " ، الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مجلس التجدّيد الاقتصادي الجزائري ، فرصةً ذهبيةً لرجال الأعمال، الصناعيين و المُصدّرين الراغبين في توسّيع أسواقهم نحو العالمية ، في سياق النموذج الإقتصادي الجزائري الجديد الذي يرتكز أساساً على مُضاعفة ترقية الصادّرات خارج المحروقات والترويج للمُنتجات الجزائرية وتسويقها في الخارج. و ستمنح هذه المنصة الإقتصادية في طبعتها الجديدة ، لكامل المُتعاملين الإقتصاديين الجزائريين ، فرصة من أجل البحث عن زبائن جدد وعقد اتفاقيات بهدف تصدّير منتجاتهم المجالية نحو السوق الإفريقية ، خاصة موريتانيا ، السينغال و بلدان غرب إفريقيا . و بحسب الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ، فإنّ صالون الغرب للإنتاج والتصدّير ، سيتيح عرض المُنتجات الوطنية المؤهلة للتسويق إلى الخارج ، خاصة البضائع الصناعية ومواد البناء وصناعات الجلود و النسيج وكذا المواد متعدّدة الإستعمال ، التي يتمّ تصدّيرها إلى موريتانيا. وذكر يوسف بشلاوي والي تلمسان ، أنّ مثل هذه المعارض الإقتصادية المخصّصة لعرض وإبراز المنتوج الجزائري ، من شأنها فتح أسواق جديدة للشركات الجزائرية لترويج وتسويق العديد من المنتجات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية ، وبالتالي تعزّيز العرض الوطني في السوق الخارجية ، كما أنها قد تفضي إلى الإنفتاح على التكتلات الإقتصادية في مختلف القارات خاصة أوروبا و إفريقيا. وبحسب بشلاوي ، فإنّ قانون الإستثمار الجديد ، الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، حمل إصلاحات جوهرية ، الهدف منها تحفيزّ الجزائريين و الأجانب على الإستثمار في الجزائر من خلال توفير العقار الإقتصادي تماشيا مع الرهان الجزائري على جذب الإستثمارات الكبرى التي تجلب الثروة و تخلق فرص عمل جديدة.