قضية انفجار الحي الجامعي بتلمسان أمام غرفة الاتهام

تنظر غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تلمسان، اليوم الثلاثاء، في قضية التهم الموجهة إلى المدير الولائي للخدمات الجامعية عبد الرحمان رزقي، المحبوس على خلفية الانفجار الذي عرفه حي بختي عبد المجيد الجامعي بتلمسان، نهاية الشهر الماضي، وخلف ثمانية قتلى وعشرات الجرحى، وهو المسؤول الأعلى في قطاع الخدمات الجامعية، والذي تم توقيفه وحبسه بتهمة القتل الخطأ والإهمال، رفقة مدير الإقامة ومسؤول المطبخ الذي وقع فيه الانفجار، بسبب تسرب الغاز في أسفل فراغ صحي.
وحسب مصدر من دفاع المدير المتهم، فإن موكله لا يتحمل المسؤولية المباشرة عن الحادث، بحكم إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اختيار وتأهيل الإقامة الجامعية بختي عبد المجيد، بوسط مدينة تلمسان، وهي أقدم إقامة جامعية بالمدينة، لتحتضن طلبة المدرسة الوطنية التحضيرية في العلوم التقنية، وقد خصصت غلافا ماليا معتبرا، يفوق 13 مليار سنتيم، صرف لإعادة تأهيل الحي. وأضاف الأستاذ مصطفى بركة، رئيس فريق دفاع المتهم، أن موكله كان في عطلة قانونية، بحكم ترشحه في قائمة حرة لتشريعيات ال10 من ماي، وبالتالي فهو غير مسؤول عن إفادات شهادات الطلبة، الذين تحدثوا عن تبليغ الإدارة عن روائح لتسرب الغاز عدة أيام قبل وقوع الحادث الأليم، وهو ما اعترف به مدير الإقامة ومسؤول المطبخ طيلة مراحل التحقيق.
وستنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء تلمسان في طلب الدفاع الخاص بالإفراج المؤقت عن مدير الخدمات الجامعية، الذي تم حبسه من قبيل الإجراءات الوقائية عقب الاحتقان والغضب الطلابي الذي عاشته البلاد، على خلفية الانفجار المميت.
وفي سياق ذي صلة، طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مكتب تلمسان، بضرورة تعميق التحقيق، ليشمل مسؤولين في أعلى هرم قطاع الخدمات الجامعية، تفاديا لتكرار مأساة تلمسان.