دعاوى قضائية جديدة ضد البلدية عمارة ترقوية للوزير بن أشنهو تفجر نزاعا في تلمسان

 فصلت المحكمة الإدارية بتلمسان لصالح الوزير السابق للمالية عبد اللطيف بن أشنهو في الدعوى المرفوعة ضده وضد بلدية تلمسان، ممثلة في شخص رئيسها، وضد ولاية تلمسان ممثلة في مدير التعمير والبناء، على خلفية الدعوى التي رفعها أحد سكان حي بيروانة في مدينة تلمسان بسبب منح الإدارة ممثلة في البلدية ومديرية التعمير للوزير السابق رخصة لبناء مجمع ترقوي بحي سكني، مخالفة لبنود مخطط شغل الأراضي ودفتر الشروط لمنطقة بيروانة لسنة ,2002 بحسب الدعوى التي قدمها الشاكي.
وقد جاء الحكم الإداري عقب الخبرة القضائية التي انتدبتها المحكمة قصد التحقيق من مدى مشروعية القرار المطعون فيه والمتمثل في رخصة البناء المسلمة من طرف بلدية تلمسان ومدى احترام هذه الأخيرة لقواعد التهيئة والتعمير عند إصدارها لهذا القرار. وقد فصلت المحكمة الإدارية بتلمسان لصالح الوزير السابق بن أشنهو عبد اللطيف الذي يقوم بإنجاز سكنات ترقوية على أنقاض فيلا اشتراها بالحي المذكور باعتبار أن مخطط شغل الأراضي الذي تحجج به الشاكي تمت مراجعته في سنة .2004
ومن جهته أكد المدعي سعيد طالب بأنه سيستأنف هذا الحكم أمام مجلس الدولة باعتبار أن تقرير الخبرة لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أوردها حين الاستماع إليه من طرف الخبير العقاري مثل احترام شهادة التعمير المؤرخة 28 أكتوبر 2009 والتي تنص أن علو العمارة يجب أن لا يتجاوز طابقا زائد ثلاثة، في حين سلمت للوزير رخصة لتشييد بناية ترقوية باثني عشرة طابقا.
وفي سياق متصل، أكد المرقي العقاري صاري علي حاج الدين أنه رفع قضية أمام القضاء الإداري ضد بلدية تلمسان بسبب عزوفها عن منحه رخصة للبناء تخص مشروعه الترقوي بحي 325 مسكن قرب حي الكرز بوسط مدينة تلمسان، مضيفا أنه أودع بالمقابل شكوى أمام النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان ضد رئيس بلدية تلمسان شخصيا، تخص استغلال النفوذ في قضية حرمانه من رخصة البناء وقد تم -حسبه- قبول الشكوى من قبل النائب العام، وهي القضية التي أثار بشأنها المرقي زوبعة إعلامية ضد والي تلمسان ورئيس بلديتها، أعقبت بمتابعته قضائيا من طرف رئيس البلدية بتهمة القذف والتهديد، وهو حاليا تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان.
رئيس البلدية أكد من جهته في اتصال بـ''الخبر'' أنه طبق القانون في قراره بعدم إصدار رخصة البناء وأنه مستعد للمثول أمام القضاء إذا اقتضى الأمر.