بسبب التشكيك في قانونية رخص البناء لمشروع شقق ترقوية بتلمسان متابعات قضائية ضد الوزير السابق بن أشنهو

يواجه وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو متابعات قضائية أمام الجهات المختصة لدى مجلس قضاء تلمسان على خلفية الوثائق التي قدمها أحد المواطنين يتهم فيها الوزير السابق والأستاذ الجامعي بخرق القوانين فيما يخص المشروع الذي ينجزه باسمه في حي بئروانة بتلمسان، لإقامة شقق سكنية فاخرة.ويقول الشاكي السيد طالب سعيد في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية، إنه سُرّ حين علم بأن الوزير السابق اشترى ''الفيلا'' المحاذية لمسكنه برقم 06 حي بئروانة شمال شارع جيش التحرير الوطني، إلا أنه تفاجأ بتسليم مصالح بلدية تلمسان رخصة بناء لإنجاز عمارة من 8 طوابق بها 12 شقة ترقوية فاخرة، قصد عرضها للبيع''. وهو أمر مخالف لدفتر الأعباء الذي أنجزت وفقه سكنات حي بئروانة منذ سنة .1990 ومن الوثائق التي اطلعت عليها ''الخبر'' والمودعة في الملف القضائي ضد الوزير عبد اللطيف بن أشنهو، شهادة التعمير الصادرة باسمه من طرف مصالح بلدية تلمسان بتاريخ 28 أكتوبر 2009 رقم 25، والتي جاء في مادتها الثانية أن ''الأرض موضوع الشهادة توجد في منطقة ذات طابع سكني فردي، وعليه فإن البناية لا يجب أن تتجاوز ثلاثة طوابق تطبيقا لأحكام مخطط شغل الأراضي لأحياء بئروانة والقلعة''. لتعود نفس المصالح بتاريخ 22 ديسمبر 2009 لتصدر رخصة بناء مخالفة لشهادة التعمير، تقضي في مادتها الأولى بالترخيص للوزير بتهيئة وتوسيع بناء 12 سكنا ومكاتب ومرآب طبقا للتصميم الذي أرفق بالطلب. وهو ما دفع بالمواطن المشتكي، وبعد صمت السلطات المعنية وإحجامها عن الرد على مراسلاته، إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري لطلب إلغاء رخصة البناء التي أصدرتها بلدية تلمسان خلافا لما تقتضيه شهادة التعمير ومخطط شغل الأراضي، وأخرى أمام الغرفة الاستعجالية لدى مجلس قضاء تلمسان للمطالبة بالوقف الفوري للأشغال التي شرع فيها عبد اللطيف بن أشنهو، إلى غاية الفصل في الدعوى الإدارية.هذا وعلمت ''الخبر'' بأن الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء تلمسان قد أمرت ظهيرة الخميس الماضي بالتوقيف الفوري للأشغال بمشروع السكنات الترقوية التي ينجزها الوزير المشتكى منه على أنقاض ''فيلا'' اشتراها بحي بئروانة. ومحاولة منها لنقل وجهة نظر الطرف الآخر، حاولت ''الخبر'' الاتصال بالسيد عبد اللطيف بن أشنهو، فقيل لنا إنه متواجد خارج الوطن، في حين أكد لنا أحد محاميه، الأستاذ صغير فؤاد، صحة خبر المتابعات القضائية التي تخص إلغاء رخصة البناء وتوقيف المشروع، مضيفا أنه متيقن من سلامة ملف موكله، مشيرا إلى وجود بنايات أخرى أكثـر علوا بحي بئروانة، وقدم مثالا بعيادة طبية لأحد الخواص.