الأملاك الوقفية بتلمسان بنايات أثرية مهددة بالانهيار وأراضي بدون استثمار فلاحي

يحتاج الوقف بتلمسان إلى مخطط بياني ينقد البنايات المهددة بالإنهيار و المتمثلة في حمامين أثريين بندرومة و ثالث بالمدينة والأفران وعددا من الدكاكين التي تعاني تشققات بنيوية زيادة على تفعيل دور الأراضي الفلاحية المقدرة ب 560 هكتار و53 آر و3سآ والتي يوجد منها العشرات بدون إستغلال وتحت طائلة الإهمال بنسب متفاوتة من اصل المساحات المتفرقة الحالية بدوائر بالغزوات بشساعة 76 قطعة أرض وبني سنوس ب 66 مساحة وقفية و ندرومة أربعين 40 ملك وفلاوسن ثلاثة أراضي والرمشي مساحة واحدة وقطعتين بباب العسة ونفس العدد بسبدو والحناية فيما تبلغ عدد المساحات المؤجرة 273 قطعة.
وأغلبية هذه الأراضي ليست لها عقود و تستحق المراقبة وعملت المديرية في السنتين الماضيتين على تشهير 201 شهادة منها 126 تخص قطع أرضية وهي عملية جد بطيئة امام الكم الهائل من الوقف بالولاية ، مما يستلزم وضع في البداية بطاقة فنية لضبط ملف الحبوس ومن ثمة بعث فيه دراسة تقنية وإعادة النظر في قيمة الكراء الرمزية التي يدفعها المستأجر لتحويل عائداتها اللإستثمار في مجالي الفلاحة والتجارة بالعقارات التابعة لقطاع الشؤون الدينية التي يشهد جمودا بارزا خصوصا و أنه يتوفر على 461 سكن وقفي منه 445 بيت مستغل من قبل موظفي السلك الديني وستة عشرة 16 سكنا قائما بالكراء لبعض الخواص وستة أخرى ضمن الأملاك المشهرة ضف لها ثمانية عشرة محلا تجاريا يقع بأماكن ذات واجهات إستراتيجية وتتوزع بمدن تلمسان ومغنية والرمشي والغزوات.
ومع هذا لم تتغير قيمة الكراء منذ عدة سنوات وينبغي رفع سعره للإستفادة من عائداته ودعم بيوت الله و ترى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف أنه لو تحقق المخطط البياني لكل ملك وقفي و توفرت إلى جانبه مبالغ مالية تدخل في منحة التقاضي كالتبليغ بالحضور مع تكليف الأحكام العدلية أو إستخراج النسخة التنفيذية لأن هناك حالات مستعصية تضطر من خلالها المديرية اللجوء للمحاكم لتسوية ماهو عالق كعدم دفع الكراء والتماطل فيه والتغاضي عنه مرات كثيرة و كلها من العقبات التي تواجه القطاع وزادت من تفاقم وضعية الحبوس .