إنشاء 347 مؤسسة وتوفير 746 منصب شغل خلال السداسي الأول تخصيص 55 مليون دينار خلال 2010 لتأهيل المؤسسات بتلمسان

 كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلمسان، دلة عدة، عن مرافقة عدد من المؤسسات من خلال آليات وبرامج الدعم الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتحسين أداء المؤسسات وترقيتها والرفع من تنافسيتها وضمان ديمومتها، مذكرا أن 10 مؤسسات استفادت من الخدمات المقدمة من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي من مهامه التدخل لمنح الضمانات لفائدة المؤسسات التي تنجز استثمارات في مجالات الإنشاء والتوسيع والتجديد مع ضمان تسديد جزء من الخسارة التي يتحمّلها البنك في حالة عدم تسديد القرض. كما أوضح نفس المسؤول أنه قد تم إحصاء 4 مؤسسات في مرحلة التشخيص الأولي باعتبار أنها استفادت من البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمت عملية تعيين مكاتب الدراسات المكلفة بهذه العملية. ومن جهة أخرى، يمس برنامج "ميدا" ما عدده 33 مؤسسة بتلمسان، حسب المصدر، الذي أكد أن أغلب هذه المؤسسات قد اجتازت مرحلة التشخيص واستفادت من عمليات مختلفة تمثلت في وضع أنظمة التسيير والمحاسبة وتقديم مساعدات لتوظيف إطارات مؤهلة والقيام بدراسات تقنية اقتصادية من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية. ويرمي هذا البرنامج إلى المساهمة في إنشاء مؤسسات أو توسيعها وتجديد عتادها وأدواتها الإنتاجية وتحسين قدراتها التنافسية. كما أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية قد حظي بمشروع إنجاز مشتلة تلمسان لاحتضان ومرافقة المؤسسات الحديثة النشأة ومساعدتها على التأقلم والانسجام مع المحيط المؤسساتي ومواجهة المنافسة التجارية، حيث رصد للعملية مبلغ 55 مليون دج ضمن برنامج سنة 2010 يضيف نفس المسؤول. وأشار في هذا الصدد أن كل الإجراءات التقنية قد اتخذت لاختيار الأرضية المناسبة المتربعة على مساحة 1600 متر مربع وتعيين مكتب الدراسات الذي تعهد إليه مهمة الدراسة ومتابعة أشغال إنجاز هذا المشروع. والجدير بالذكر أن ولاية تلمسان سجلت خلال السداسي الأول من 2010 إنشاء 347 مؤسسة خاصة، وبالتالي توفير 746 منصب شغل جديد، حيث سمحت هذه المشاريع الاستثمارية برفع العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة إلى 6405 مؤسسة توظف 22585 عاملا حسب مدير القطاع. وتتوزع هذه المؤسسات الجديدة على 343 مؤسسة مصغرة وثلاث أخرى صغيرة إضافة إلى مؤسسة واحدة مصنّفة كمتوسطة. وقد شملت هذه الاستثمارات 16 نشاطا اقتصاديا في مقدمتها التجارة بـ 81 مؤسسة، تليها الأشغال العمومية ثم الخدمات للمرافق الجماعية وكذا النقل والمواصلات وغيرها من المجالات الأخرى مثل الفندقة والإطعام والصناعة الغذائية.  ق.إ