باشرت مصالح الشرطة، بأمن دائرة مرسط ولاية تبسة، تحقيقا إثر خروقات وتجاوزات مسؤولين ومنتخبين، واختلاسات للمال العام، وإبرام صفقات مشبوهة، مع مقاولين وممونين ومشاريع وهمية، ببلدية لا تزال تعاني من سوء التسيير، منذ عقود من الزمن، وقد تم سماع أكثر من 40 شخصا، متهمين وشهود، منهم منتخبون سابقون وحاليون، وموظفون وإطارات والمراقب المالي.فبعد إخطار المصالح المختصة، وبناء على أوامر نيابية، تم في بداية الأمر، فتح تحقيق في قضية اقتناء قطع غيار، ولوازم الحظيرة، حيث توصل المحققون إلى أن الاتفاقية المبرمة، مع أحد التجار لسنتي 2013 و2014، مضخمة مقارنة بالأسعار الحقيقية بالسوق.كما توصل المحققون إلى ثغرات في اتفاقية تزويد مدرسة، للفئات المعوزة. والأغرب من كل هذا أن المصالح الأمنية، توصلت إلى نتيجة أثناء عملية التحقيق، إذ إن البلدية استهلكت كميات معتبرة من الوقود، ما يكفي لبلدية كعاصمة الولاية، في وقت أن عدد السيارات الصالحة للاستعمال، لا يتجاوز 3 سيارات فقط، كما أنه لم يتم العثور على السجلات الخاصة باستهلاك مادة الوقود، منذ سنة 2012، وقد أبرزت التحقيقات صفقات مشبوهة، واختلاسات مفضوحة، في اقتناء ملابس العمال، وعتاد الصيانة، بالإضافة إلى اختلاسات في قفة رمضان والتعدي على الفقراء والمساكين، بحيث عثر على فواتير، تشير أن صفيحة الزيت مسددة ب 800 دج، في حين إن ثمنها لا يصل إلى 600 دج، والأمر كذلك لكيس السميد ب 2000 دج، والحمص ب 450 دج وعلبة 1 كلغ من الطماطم المصبرة ب 240 دج، في حين إن ثمنها كان لا يتجاوز 140 دج. وقد ظفرت بهذه الصفقة المربحة والخيالية، في الأسعار سنة 2013 سيدة تم سماعها هي كذلك على محضر. كما شمل التحقيق قضية ترميم بئر الطريشة، واقتناء مولد كهربائي بثمن خيالي، وغيرها من الخروقات المكشوفة، التي دفعت كخطوة أولى إلى اتخاذ إجراء من الوالي بتوقيف الهيئة التنفيذية، وتعيين رئيس بلدية جديد لتسيير مصالح البلدية. وهذا ثالث رئيس بلدية خلال هذه العهدة. وكل هذا في انتظار الفصل النهائي، في مختلف التهم التي وجهت إلى المتهمين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ب دريد
المصدر : www.horizons-dz.com